ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراءة مواطن وشقيقته من التزوير في «الجنسية الكويتية» وقيامهما باضافة اسميهما في ملف الجنسية تحت اسم زوج شقيقتهما الكويتي في عام 1962.
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به ضابط الواقعة ان تحرياته السرية دلت على وجود اتفاق بين المتوفى والمتوفة شقيقة المتهمين على قيام الاول باضافة كل من المتهمين الاول والثانية لملف جنسيته الكويتية ودلت التحريات على ان المتهمين اخوة للمتوفاة وليس ابناء لها اذ قام بمراجعة الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر خلال عامي 1962، 1964 وادلى ببيانات كاذبة وغير صحيحة لدى الموظف المختص واستخرج اثباتات الجنسية الكويتية والبطاقات المدنية وجوازات سفر كويتية للمتهمين. واضاف ضابط الواقعة انه استصدر اذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الاول والثانية ونفاذا لذلك الاذن انتقل الى مسكنهما وضبطهما وبمواجهتهما بالتحريات انكرا مانسب اليهما وبعد المزيد من التحريات دلت على ان المتهم الاول قام بمراجعة الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر عام 1980 واستخرج لنفسه شهادة الجنسية وقامت المتهمة الثانية بمراجعة الادارة واستخرجت لنفسها شهادة الجنسية عام 1983 وان المتهمين الاول والثانية حصلا وتمتعا بمزايا مالية دون وجه حق والتي يتمتع بها المواطنون الكويتيون وانهما على علم بواقعة التزوير في الجنسية وهو ما اكده ابن شقيقة المتهمين بان سالفي الذكر على علم بوقائع التزوير في الجنسية وانهما عراقيا الجنسية.
وحضر المحامي عبدالمحسن القطان امام المحكمة وأوضح ان تحريات ضابط الواقعة مجرد رأي له ولم يكشف عن مصدر تحرياته المقول بها حتى تبسط عليها المحكمة رقابتها وتعول او لاتعول عليها، وعدم ثبوت انتحالهما صفة غيرهما، وعدم توافر اركان جريمة التزوير في حق المتهمين وانتفاء القصد الجنائي لديهما.
أضف تعليق