أسمح لي عزيز القارئ أن أقول خارج سياق الموضوع الذي بصدد أن أتناوله بأن الكويت وعلى الرغم من كل شيء هي نعمه أسبغ الله علينا بها ومجرد نظرة بانورامية حولها سندرك كم نحن غارقون في نعمه عزوجل،فاللهم أحمي وطني من مكر الماكرين وحسد الحاسدين.
***
مع اليقين المُسبق أن مشكلاتنا في الكويت ليست بسبب نقص القوانين إلا أن أقرار مجلس الأمة بإجماع اعضاءه في مارس الماضي قانون تعارض المصالح و إنشاء هيئة مكافحة الفساد هو خطوه في الإتجاه الصحيح إذا ماتم تنفيذه بحزم وجدية.ولكن..!
السُلطة ليست إقرار قوانين وإصدار أحكام بينما “تنفيذ” القوانين و “الاضصلاع” بالأحكام دون إنتقائية ومن هنا تكمن قوة القانون بالتالي قوة السُلطة.ومن هنا توضع عربة الأصلاح في طريقها.
الإصلاح مجرد شعار إذا لم يترافق مع حرية صحافة وحرية تعبير وحرية مناقشة أصحاب القرار.
فليسمح لي أصحاب القرار أن أقول أن الدستور هو ليس عقد ألماص حبيس الأدراج نتباهى فيه في المناسبات!
وليسمح لي أصحاب القرار والمتحمسين لقانون تعارض المصالح أن أقول بأن البيئة التي يتجاوز فيها الفساد حدود معينة يصبح القانون فيها عقيماً.
وليسمح لي أصحاب القرار أن أقول الإنجراف خلف سياسة المساومات لكسب ولاء الأعضاء هي بداية مراسم دفن أي مشروع للإصلاح!
إقامة دولة القانون هي الحلم،وهي الحق.
الفجوة بين الفكرة وتحقيقها هي ذات الفجوة بين الحلم وتحقيق الحلم ولا يسدها إلا قيام السلطة بمسؤولياتها بإحترام القانون حتى يأتي هذا اليوم نقول عفواً أيها القانون!
عبدالوهاب النصف
أضف تعليق