إذا كان قانون الإنتخاب وسيلة لممارسة الديموقراطية، وإذا كانت الديموقراطية هي الوسيلة الحضارية لأي مجتمع في التعبير عن رأيه بوصول الأغلبية إلى السلطة مع احترام حقوق الأقلية،أذا فالتجربة أثبتت لنا أن إنتخابات الصوت الواحد هو الصورة المشوهة للديموقراطية.
مواقف النواب السابقة منذ بداية دور الإنعقاد الأول حتى يومنا هذا لا وزن لها في الميزان أمام موقفهم اتجاه تعديل قانون الإنتخاب أو تصحيح المسار الديموقراطي للكويت.
أعلم أن هذا الموضوع بالتحديد قد تتجلى فيه “الشيزوفرينيا” لدى الكثير من النواب فهم وعدوا ناخبيهم بتعديله ولكنهم وصلوا للمجلس عن طريقه ومن هنا يتبلور هذا التناقض بين الظواهر والخوافي بين الألسنة وبين أعماق القلوب.
قد يُجادل أحداً من هنا أو هناك بأن النظام الحالي أفضل من الأربع أصوات حيث كانت الأقلية غائبة ولكن لا أسوأ من غياب الأقلية إلا فقدان الأغلبية وليست أغلبية اليوم إلى أقلية الغد أليست البرلمانات دول! ولكنها حجة الفاقد للحجة أو الهارب من موقف قد يلعب بحساباته الإنتخابية على حساب المسار الديموقراطي الذي بحاجة إلى وقفة رجالات تُعيد للمجلس إعتباره بعد إنشطاره إلى شظايا مبعثرة.
وفي الجانب الآخر الحكومة أعتقد بأنها أيقنت مؤخراً أن قانون الإنتخاب الحالي تكلفته باهظة الثمن وفق سياسة المساومات فالتعامل مع جماعات متحالفة أسهل وأيسر من التعامل مع أفراد، ناهيك عن الرغبة الجامحة التي تحاول الحكومة أن تصور لنا أنها بصددها.. إتجاه الإصلاح لا ينبغي أن يستند على أساس “هش” قائم على المصالح الفردية وإنكفاء كل عضو بمجموعة من الناخبين بتيسير معاملتهم أو حقوقهم.
إستمرار قانون الإنتخاب الحالي القائم على وساطة النائب للناخب لنيل حقوقه لا يمكن أن يكون مساراً صحيحاً فأحط بالدور الذي من المفترض أن يقوم فيه النائب ونزل به إلى مُخلص معاملات من جهة ويقودني من جهة أخرى أن أخشى على المستقبل أن أحتاج نائباً لأدخل على الطبيب في مستوصف المنطقة!
عبدالوهاب النصف
أضف تعليق