تمر اليوم ذكرى صدور الدستور الكويتي، و ذكرى شروق شمس الديمقراطية على وطننا العزيز ، ففي مثل هذا اليوم من عام ١٩٦٢ صادق أمير الكويت الراحل عبدالله السالم على الدستور الذي يعتبر الوثيقة التي تنظم العلاقة بين الحاكم و المحكوم، الوثيقة التي أرست دعائم الدولة المدنية الحديثة التي تكفل للمواطن حقوقه و تعطية واجباته.
للأسف تمر هذه الذكرى الجميلة و الغالية علينا وسط انشغالنا في سوء الأحوال الجوية و كارثة أصابت البلاد و العباد المتسبب فيها سوء الأدارة و التخطيط و الفساد الذي أصبحنا غارقين فيه قبل أن نغرق في مياة الأمطار ، نحن كشعب مسؤولين عن هذا الوضع التعيس الذي نعيشه بسبب اختياراتنا الخاطئة في كل انتخابات يدعى لها لأننا لم نخترر المرشح الذي لديه رؤية و صاحب كفاءة و نية إصلاح تمكنه من تقديم شيء للبلد ، انما قاتلنا لإيصال الأصوات النشاز ذات الطابع الطائفي من كلا المذهبين و حجز مقاعد تمثل قبائلنا و عوائلنا على حساب الوطن.
مر سته وخمسون عام على العمل في هذا الدستور، ولم تخلو هذه الفترة من تعليق الدستور ، ومحاولات تنقيحه وانتهاكه، بالرغم أن هذه الوثيقة هي طوق النجاة للبلد في وقت الأزمات فهي السند الرئيسي لتخليص الكويت من أطماع عبدالكريم قاسم و هي نفسها أيضاً كانت السند الذي ساعد على التحرير من المجرم صدام و أحتلاله عام ٩٠.
وبالرغم من أن الدستور الكويتي كفل الحريات ومنها حرية التعبير عن الرأي لازلنا للأسف نرى قضايا الرأي و الملاحقات السياسية و أخيراً سحب الجناسي !! ، لا أعلم الى أين نسير أو إلى أي انحدار نحن سننحدر له ولكن ما أعلمه حقاً أن قوتنا في الرجوع الى ١٨٣ مادة و التمسك بها و الدفاع عنها لأن التاريخ و التجارب التي خضناها علمتنا أن الحل في التمسك بهذا الدستور الذي أخرجنا من مشاكل كثيرة و حل لنا أشكاليات عديدة.
أخيراً، لايسعنى القول في هذه المناسبة الا “دستوري والموت في حماك حق دستوري”.
عبدالله المانع
أضف تعليق