محليات

بلدية الكويت: حددنا 18 موقعا بمساحة 616 كيلو مترا مربعا للمخيمات الربيعية

 أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء تحديد 18 موقعا للمخيمات الربيعية بمساحة 616 كيلو مترا مربعا موزعة في شمال وغرب وجنوب البلاد لموسم التخييم هذا العام الذي يبدأ بعد غد الخميس 15 من نوفمبر الجاري ويستمر حتى منتصف مارس المقبل.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة في البلدية عبدالمحسن أبا الخيل في تصريح صحفي إن البلدية أقامت ايضا ثلاثة مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم.
وأضاف أبا الخيل أن الموقع الالكتروني الرسمي للبلدية يتيح حاليا لأصحاب طلبات الترخيص تعبأة الطلب ودفع الرسوم والتأمين للحصول على ترخيص المخيم مشددا على أنه لن يتم السماح بإقامة المخيمات الربيعية في غير المواقع المحددة وفقا للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة.
وحول الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي (افراد) أوضح أنه من الضروري أن يكون طالب الترخيص كامل الأهلية ولا يقل عمره عن 21 عاما كما لا يجوز اصدار أكثر من ترخيص باسم شخص واحد مبينا أن المساحة المحددة لكل ترخيص تبلغ بحد أقصى 1000 متر مربع.
وأفاد بأن رسوم الترخيص المستحقة للبلدية قدرها 50 دينارا كويتيا (نحو 164 دولار أمريكي) لا يتم استردادها و300 دينار (نحو 986 دولار) كتأمين مؤقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية الموسم على أن يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المختصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
وذكر أن دفع مبلغ التأمين والرسوم تكون دفعة واحدة عن طريق (K-Net) على أن تتولى إدارة الشؤون المالية بالبلدية خصم مبلغ 50 دينارا رسوم لصالح البلدية واعادة مبلغ التأمين وفقا للاجراءات المتبعة.
وأكد أن الترخيص الصادر من البلدية مؤقت ويجوز للبلدية إلغاؤه أو تعديل الموقع المرخص في أي وقت دون أن تتحمل أي التزامات تجاه صاحب الترخيص أو الغير مشيرا إلى أن على طالب الترخيص معاينة الموقع على الطبيعة والتأكد من خلوه من أي معوقات قبل اجراء الحجز.
وقال أبا الخيل إن التزام طالب الترخيص باختيار الموقع ضمن المواقع المحددة من قبل البلدية بنظام الترخيص الالكتروني لمواقع التخييم من ضمن الشروط لتجنب المسائلة القانونية والجزاءات والغرامات المادية.
وأضاف أنه يجب عليه أن يلتزم بضرورة ابلاغ البلدية (جهة الترخيص) بإخلاء الموقع المرخص خلال المدة المحددة للإخلاء مبينا أن إجراءات استرداد مبلغ التأمين هي تقدم صاحب العلاقة بطلب الافراج عن التأمين إلكترونيا عبر موقع البلدية الالكتروني.
وأوضح أن من اجراءات استرداد التأمين أيضا إحضار (صورة من ايصال التأمين وصورة من الترخيص وصورة من البطاقة المدنية وصورة من كتاب البنك متضمنا بيانات صاحب العلاقة ورقم الآيبان) وارسال الطلب عبر النظام الى الهيئة العامة للبيئة لاتخاذ الاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأشار الى أنه سيتم ارسال كافة المعاملات بموجب كشوف مجمعة بالبريد عن طريق مندوب المحافظة وتسليمها لإدارة الشؤون المالية التي ستقوم بدورها بالتدقيق على المعاملات ورد المعاملات التي بها أخطاء ولا يمكن صرفها للمحافظة خلال اسبوع بموجب كتاب موضح به أسباب رد المعاملة وانهاء إجراءات المعاملات السليمة الخاصة باسترجاع مبلغ التأمين للمخيم.
وذكر أبا الخيل أنه يتعين على الشركات أو المؤسسات التي قامت بسداد تأمين تقديم البيانات البنكية للجهة صاحبة الترخيص لافتا إلى أنه لن يصرف التأمين الا للجهة التي صدر الترخيص باسمها.
وأكد على ضرورة التزام صاحب الترخيص بالاجراءات المعمول بها للافراج عن التأمين خلال مدة أقصاها شهر من منتصف شهر مارس العام المقبل.
وأوضح أنه في حال عدم مراجعة الجهات المعنية بالإفراج عن التأمين يحق للبلدية إجراء الكشف على الموقع وتنظيفه وفقا للنظم المتبعة وذلك على نفقة صاحب العلاقة خصما من مبلغ التأمين.
وبين أنه في حال زيادة تكلفة الازالة عن مبلغ التأمين يحق للبلدية اتخاذ الاجراءات القانونية نحو مطالبة صاحب العلاقة بالمبالغ الاضافية دون الاخلال بأية عقوبات اخرى.
وعن الشروط الواجب اتباعها لترخيص مخيم ربيعي للهيئات أو شركات تشمل الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية ومن في حكمهم أشار إلى أنه يسمح لهم بموقع واحد لكل جهة على ألا يتجاوز 5000 متر مربع ويتم الترخيص عن طريق اللجنة وفقا لاجراءات محددة.
ولفت الى أن الاجراءات الخاصة بالتخييم للهيئات والشركات تتمحور حول توجه طالب الترخيص الى ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق لإتمام لجراءات الترخيص بالمستندات.
وبين أن تك المستندات تشتمل على كتاب من الجهة أو الهيئة الحكومية أو الشركات الخاصة والمؤسسات أو الجمعيات الاهلية وما في حكمها بطلب الترخيص محددا به تفويض من الجهة بالتوقيع نيابة عنها.
وأضاف أنها تتضمن أيضا احضار أصل البطاقة المدنية للمفوض بالتوقيع لإصدار الترخيص على النموذج المعد لذلك (جهات حكومية وما في حكمها) فضلا عن موافقة الإدارة العامة للاطفاء للتأكد من استيفاء اشتراطات الامن والسلامة.
وأفاد بأنه من بين الاجراءات ايضا تحديد موقع المخيم ضمن المواقع المحددة من قبل المختصين بالبلدية وسداد التأمين والرسوم المستحقة للبلدية بواقع 50 دينارا رسوما و300 دينار تأمين لكل 1000 متر مربع.
وبين أن ذلك يتم مع توقيع المفوض من قبل الهيئة او المؤسسة بالتوقيع على إقرار وتعهد بالتقيد والالتزام بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة تنفيذا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها بالجهات المعنية بالنظافة والبيئة.
وذكر أبا الخيل أنه يضاف إلى ذلك إلتزام صاحب الترخيص بوضع لافتة في مكان ظاهر على الواجهة الرئيسية للمخيم مدون عليها رقم الترخيص للاطلاع عليها من قبل حاملي صفة الضبطية القضائية.
وأكد على ضرورة إلتزام أصحاب تراخيص المخيمات بالشروط والضوابط التي تنص على التقيد بإقامة المخيمات في المواعيد المعلن عنها سابقا على ان تتم ازالة المخيم ورفع كافة الموجودات به ونظافة الموقع قبل منتصف مارس. 

وأفاد بأنه من ضمن الضوابط ايضا الالتزام بترك مسافة بين كل مخيم وآخر مسافة 100 متر الى جانب السماح بالترخيص للمخيمات التي لا تزيد مساحتها عن 1000 متر مربع من خلال موقع البلدية الإلكتروني.
وأشار إلى أنه من الضوابط عدم جواز التعديل على الموقع الذي تم اختياره للتخييم وفي حال التعديل يعتبر الترخيص لاغيا ولا يجوز تحويل مبلغ التأمين على الموقع المرخص لموقع آخر.
وبين أنه يحق للبلدية الاحتفاظ بحقها في تعديل او تغيير او تحديث مواقع التخييم كما يحق لها ازالة المواقع المستغلة لإقامة مخيمات ربيعية في اي وقت بناء على طلب الجهات المعنية او لأي اسباب اخرى دون ان يكون لصاحب الترخيص الحق في الاعتراض او المطالبة بتعويض.
وذكر أبا الخيل أنه يجب على طالب الترخيص الالتزام بعدم محاولة المرور غير القانوني لنظام الدفع الالكتروني أو أنظمة الكمبيوتر او الشبكات المتصلة بخدمات البلدية (موقع البلدية) من خلال عمليات القرصنة او باستخدام اي وسائل اخرى أو ارسال اي محتوى الكتروني من خلال الموقع قد يسبب ضررا لبلدية الكويت او طرف آخر.
وتابع أنه يتعين ايضا على طالب الترخيص الالتزام بحدود الموقع طبقا للاحداثيات الموضحة بالترخيص الالكتروني ووضع الترخيص بمكان ظاهر على الواجهة الرئيسية (مدخل المخيم) للاطلاع عليها من قبل مفتش البلدية وكذلك تعهد واقرار طالب الترخيص بأن جميع البيانات المقدمة للبلدية صحيحة.
وبين أبا الخيل أن الضوابط والاحكام حددت عددا من المحاذير الواجب الالتزام بها وهي عدم استخدام الالعاب النارية بجميع اشكالها داخل منطقة المخيمات والابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمسافة لا تقل عن 100 متر من الجانبين.
وذكر أن من المحاذير كذلك الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة بمساحة لا تقل عن 500 متر والابتعاد عن حدود المنشآت العسكرية بمسافة لا تقل عن 2 كيلو متر والابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى خاصة بالدولة بمسافة لا تقل عن 500 متر.
ولفت ابا الخيل الى أن صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها وممارسة الرعي داخل مناطق التخييم هي من الامور المحظورة.
وأكد أن الأجهزة الرقابية المختصة ببلدية الكويت ستقوم في حالة مخالفة صاحب الترخيص لاي من شروط الترخيص أو الاستغلال او الافراج أو عدم الالتزام بالمواعيد المحددة بإزالة المخيم واي منشآت أخرى على نفقة صاحب الترخيص خصما من مبلغ التأمين ولا يحق له الحصول على ترخيص تخييم خلال مدة أقصاها ثلاثة سنوات دون الاخلال بأي من العقوبات الاخرى.