أرجأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الكويتية في اجتماعها اليوم الاثنين البت في دستورية استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء لحين وصول الرأي القانوني من اللجنة الاستشارية الدستورية لمكتب مجلس الأمة كما وافقت على الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المعتدي على الطفل.
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور خليل أبل في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الاثنين عقب انتهاء الاجتماع إن (التشريعية) أرجأت إصدار تقريرها بشأن دستورية أو عدم دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري إلى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وعزا أبل الارجاء إلى انتظار اللجنة وصول الرأي القانوني من اللجنة الاستشارية الدستورية لمكتب مجلس الأمة مبينا أن (التشريعية) قدمت كتابا إلى مكتب المجلس تطلب فيه رأي اللجنة الاستشارية لمكتب المجلس “ولم يرد الرأي حتى الآن”.
وذكر أن اللجنة أقرت بدستورية الاقتراح بقانون بشأن تشديد العقوبة على المعتدي على الطفل بأغلبية حضورها وأحالته إلى اللجنة المختصة. وأضاف أن اللجنة نظرت خلال الاجتماع في طلب رفع الحصانة عن النائب محمد المطيري في القضية رقم (727-2018) حصر نيابة الإعلام المقيدة برقم (480-2018) جنح المباحث الإلكترونية وقررت رفع الحصانة عن النائب.
أضف تعليق