قال حزب الأمة الكويتي في بيان صحفي إن حق التعبير عن الرأي، ونقد السلطة ومراقبتها، وتقويم أدائها من أهم الحقوق التي قررها الإسلام، وجعلها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ﴾ ، وقال النبي ﷺ (من رأى منكم منكرا فليغيره)، وعلى هذا أجمعت الأمة، كما أصبح هذا الحق اليوم أحد أهم معايير الدول الحرة والحكم الرشيد، والتي تتمتع شعوبها بهذه الحقوق والممارسات، كحق التظاهر، والمسيرات السلمية، والتي مارسها الشعب الكويتي على مدار تاريخه السياسي، واعتبرت مما تميزت به الكويت، وهو ما كان له الأثر المباشر عند كتابة الدستور الذي نص على أن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر رئيسي للتشريع، والذي تضمن مواد تحفظ هذا الحق كالمادة ٣٦ والتي نصت على (حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون) وفي المادة ٤٤ والتي نصت على (للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب).
وأكد (حزب الأمة) على حق الشعب الكويتي في التعبير عن رأيه بالوسائل المشروعة مشيرا الى حق التظاهر والتعبير عن الرأي بأنه من أخص الحقوق والحريات العامة السياسية للأفراد، فاشتراط الإذن له من السلطة التي سيتظاهرون ضد سياستها هو مصادرة لهذا الحق في حد ذاته فضلا عن تجريمه وعده من جرائم الإخلال بالشرف والأمانة! وهو الوصف الذي ينطبق تماما على ممارسات السلطة نفسها حين تخل بأمانة المسئولية التي أوكلت إليها للحفاظ على حقوق الشعب وحرياته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الولاية والسلطة (إِنَّهَا أَمَانَةُ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا).
أضف تعليق