أكدت نقابة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي أن المنظومة التعليمية هي الأساس والركيزة الأساسية التي تبنى عليها الأوطان وأن كل مجتمع نجح وتميز أعتمد في بداية نهضته على التعليم والعلم.
وجاء بيان النقابة تعليقا على قرب إعلان تعيين نواب المدير العام في الهيئة، وعلى الحديث المتداول عن وجود صفقات سياسية بين بعض التيارات والاحزاب مع الحكومه فيما يخص هذه المناصب.
وأوضحت النقابة: “وصلتنا أخبار مؤكدة عن توجه لتعيين نواب للمدير العام بطريقة مخالفة للقانون، وأن من تبنى هذه التعيينات للأسف هو وزير التربية بعد اجتماعه مع مجموعة من النواب وبدون علم أو دراية من إدارة الهيئة.”
وحذرت النقابة “أننا والعاملين في التطبيقي لن نقبل أن يتم تخريب الهيئة والتأثير عليها سلبيا بمحاصصات سياسية أو حزبية، وأن الدور علينا جميعا أن نتكاتف ونتعاون لصد أي صفقات مشبوهة تجري خلف الستار.”
وأكمل البيان “الواجب أن يؤخذ بالاعتبار السيرة الذاتية والمسيرة الأكاديمية والخبرات العلمية، وأن يكون المرشح لمثل هذه المناصب قد تم ترشيحه فعلا من إدارة الهيئة الحالية، وليس كما هو متداول أن الترشيحات جاءت من مكتب وزير التربية ومن ضمنها ترشيحات مخالفة للقانون وتعتبر تجاوز كبير وغير مقبول.”
واستغربت النقابة “من الذي يحدث، فالواجب أن يكون دور وزير التربية حماية المؤسسة وتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وليس الاستجابة للضغوط السياسية أو السماح بخلق منهج جديد وهو التعيين على الواسطة والمصالح.”
وأكملت النقابة “القطاعات الشاغرة حاليا ترتبط ارتباط كامل ببناء الاجيال من الطلبه والطالبات وسيكون لها دور مؤثر في العملية التعليمية في الكويت ومن غير المعقول التضحية بكل هذا من أجل صفقات سياسية مرفوضة.”
كما أكّدت النقابه “نثق بكفاءات الهيئة، ونثق بأن الهيئه يتوفر فيها قيادة كفؤوه تستطيع إدارة المؤسسة بكل هدوء واستقرار، وتحتاج إلى اختيار الفريق الذي يكمل العمل في جو صحي وصحيح للعمل، وهذا لن يحصل إلا إذا تم الاختيار بناء على رغبة من يدير المؤسسة، أما التدخلات الخارجية فنتيجتها تخريبية وستكون نتائجها كارثية، وستخلق قناعة لدى جميع العاملين أن الحديث عن الكفاءات وعن تطبيق القانون هو كلام للاستهلاك الإعلامي ولا يوجد أي جدية لذلك، بل أن من يملك القرار في الوزارة هو من يشجع على مبدأ الواسطة وكسر القوانين.”
وأوضحت النقابة “نستمر نسجل خشيتنا من تدخلات خارجية أو صفقات سياسية يتم فيها تجاوز إرادة إدارة الهيئة، ورغبة أهل الاختصاص واستبدالها بالمصالح الضيقة، ونطالب الحكومة ممثلة بسمو الرئيس الشيخ جابر المبارك بالتدخل العاجل وإنقاذ الهيئة والتعليم مما سيحصل في حال تمت هذه الصفقه المشبوهة، فالوضع حساس ومهم ولن نقبل أو يقبل الشعب الكويتي التضحية بالكفاءات وتأصيل المحاصصات وتغليب المصالح الضيقه والحزبيه على مصلحة الكويت وهي الأهم.”
أضف تعليق