دعا تجمع الكويتيين البدون الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك بالتخلي عن التعاطي الأمني في التعامل مع قضية الكويتيين البدون والذي ثبت فشله في السنوات السابقة ولم يحقق أي نتيجة، مؤكداً أن ما يحصل حالياً هو نتيجة طبيعية للسياسات والممارسات التي انتهجتها الحكومة السابقة في التعاطي مع هذه القضية ولا سيما في الآونة الأخيرة بعد إنشاء الجهاز المركزي برئاسة صالح الفضالة.
واستنكر بيان التجمع الأحداث التي صاحبت التظاهرات في منطقة تيماء وحملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين، ومديناً حملة المداهمات والاعتقالات العشوائية التي تمت في داخل المناطق السكنية.
وجاء البيان كالتالي:
تعاطياً مع الأحداث المتسارعة التي تشهدها الساحة الكويتية فيما يتعلق بقضية الكويتيين البدون وما آلت إليه الأحداث الأخيرة في منطقة تيماء من صدامات مؤسفة وتعديات سافرة على أبسط حقوق الكويتيين البدون في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم الوطنية المشروعة بكل سلمية، فاننا في تجمع الكويتيين البدون نؤكد على حق شباب الكويتيين البدون في التظاهر السلمي والتعبير عن آرائهم بكل حرية، بما كفلته مواد الدستور والأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادقت عليها دولة الكويت، ونؤكد على ما يلي:
– استنكارنا الشديد للأحداث المؤسفة التي صاحبت التظاهرات السلمية في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، ونعلن رفضنا القاطع لاستخدام القوة والعنف من قبل قوات الأمن والقوات الخاصة ضد المتظاهرين السلميين دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، وعرقلة عمل رجال الإعلام والصحافة الكويتية وناشطين حقوق الإنسان في تغطية الأحداث ومتابعتها ورصد الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرين السلميين.
– نشجب وندين حملة الاعتقالات التي طالت المتظاهرين السلميين وغيرهم ممن كانوا متواجدين في مكان الحدث، لاسيما اعتقال الناشط الحقوقي مساعد الشمري أمين عام تجمع الكويتيين البدون الذي تم اعتقاله بشكل تسعفي دون مبرر بعد أن أدى دوره كحلقة وصل بين المتظاهرين السلميين وبين قيادات وزارة الداخلية التي حضرت الاعتصام السلمي وذلك بطلب من قبل الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري.
– ندين وبشده حملة المداهمات والاعتقالات العشوائية التي تمت في داخل المناطق السكنية الآمنة في تيماء وتطويقها من خلال سد المداخل والمخارج المؤدية إليها ومنع القاطنين من مغادرة مساكنهم.
وفي هذه اللحظة الفارقة والوقت العصيب الذي يمر به أبناء الكويتيين البدون وناشطيهم دون أدنى بارقة أمل بدعمهم أو تأييد مطالبهم السلمية والمشروعة من قبل أعضاء مجلس الأمة والقوى السياسية وجمعيات النفع العام والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
ختاماً فإننا نؤكد على أن ما يحصل هو نتيجة طبيعية للسياسات والممارسات التي انتهجتها الحكومة السابقة في التعاطي مع هذه القضية ولا سيما في الآونة الأخيرة بعد إنشاء الجهاز المركزي برئاسة السيد صالح الفضالة والذي لعب دوراً رئيسياً في مفاقمة المشكلة عوضاً عن إيجاد حلول حقيقية تساهم في طي الملف.
كما ندعو الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك، بالتخلي عن التعاطي الأمني في التعامل مع قضية الكويتيين البدون والذي ثبت فشله في السنوات السابقة ولم يحقق أي نتيجة تأكيداً على النهج الجديد التي جعلته الحكومة عنواناً للمرحلة القادمة، والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لإنهاء المعاناة التي طال أمدها.
كما ندعو وزارة الداخلية إلى الإفراج الفوري والتام عن جميع المعتقلين وسحب كافة القوات الأمنية من منطقة تيماء والتوقف عن ملاحقة الناشطين من الكويتيين البدون والتضييق عليهم.
كما نطالب في هذا المقام جميع القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني وجمعيات حقوق الإنسان وناشطيها والرأي العام الكويتي بالإطلاع بدور أكبر في مواكبة الأحداث الحالية التي تمر بها قضية الكويتيين البدون من خلال اتخاذ مواقف أكثر إيجابية وداعمة لقضاياهم العادلة.
أضف تعليق