(تحديث)
قال النائب السابق صالح الملا إن إصدار مجلس الوزراء أي مراسيم للضرورة لتقليص الأصوات هو مرسوم مخالف للدستور، ولا ينطبق عليها المادة 71 التي أعطت للحكومة حق إصدار مراسيم الضرورة لتدابير لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على عدم دستورية هذه النوعية من المراسيم بما فيهم مستشار سمو أمير البلاد د. عادل الطبطبائي.
وأضاف الملا ” إننا سنذهب إلى أبعد مدى لحماية الدستور، إما أن يجمد مجلس الوزراء إصدار هذا المرسوم، وإلا سنستخدم أدواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال إصرار الحكومة بإصداره.
وذكر الملا ” إننا أكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، إلا إننا لا يمكن أن نسمح بأن تكون الأهواء هي من تجرنا لاتخاذ المواقف”.
وأضاف الملا ” إننا سنذهب إلى أبعد مدى لحماية الدستور، إما أن يجمد مجلس الوزراء إصدار هذا المرسوم، وإلا سنستخدم أدواتنا الدستورية بالطعن بالمرسوم في حال إصرار الحكومة بإصداره.
وذكر الملا ” إننا أكثر المتضررين من النظام الانتخابي القائم، إلا إننا لا يمكن أن نسمح بأن تكون الأهواء هي من تجرنا لاتخاذ المواقف”.
مازال الشارع السياسي متفاعلاً من خطاب سمو أمير البلاد الليلة الماضية والذي ضمنها إعلانه أنه كلف الحكومة بإجراء تعديل نظام التصويت في قانون الانتخابات.. فقد قال النائب السابق صالح الملا إن التاريخ لن ينسى من تجاوز على مخالفة دستورية من أجل كرسي أو نكايةً بالبعض ..من يحترم الدستور حتى وأن كان على حساب مصلحته الشخصية.
وأضاف الملا: كل الاحترام و التقدير لسمو الأمير .. لكن سأشتري التاريخ و المبدأ .. الأوطان باقية و الأشخاص حتماً زائلون .. “إني اخترتك يا وطني”.
من جهته قال عضو مجلس 2012 المبطل عبيد الوسمي: لن أركع إلا لله ولن أقبل الخضوع لقانون يفسر بالمزاج الشخصي ويطبق بالمزاج الشخصي. فنحن لسنا عبيدا ولن نقبل أن نكون على هذا الأساس.
وأضاف الوسمي: انتهى وقت المجاملات ومن لا يحترمنا لا يستحق منا احتراما ولا تقديرا.
أضف تعليق