كشف المحامي د.”خالد الكفيفة” عن نيته الدفع بعدم دستورية المادة 25 من قانون أمن الدولة، وذلك وفق ما ذكره باعتماد السلطة في اعتقال الشباب بناءً على هذه المادة.
“الكفيفة” بدأ حديثه بـ(تويتر): “المادة (25) من قانون أمن الدوله، هي المادة التي تستند إليها السلطة لاعتقال شباب الحراك المعارض”.
وزاد: “لذلك أقوم بتجهيز دفع بعدم دستورية الماده (25قانون أمن الدوله) أمام محكمة الجنايات، في الأيام القادمه، كوني محامي بعض من اتهم بهذه المادة”
وتنص المادة التي تحدّث عنها الدكتور، بالتالي:-
“يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من طعن علنًا أو في مكان عام أو في مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، في حقوق الأمير وسلطته، أو عاب ي ذلك الأمير، أو تطاول على مسند الإمارة”..
أضف تعليق