أقرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر انتهاء حالة الطوارئ رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا، وليس يوم 14 نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء.
وجاء إقرار المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم بتأييد قرار مد حالة الطوارئ الذي صدر في 12 سبتمبر الماضي، ورفض الدعوى التي أقامها أحمد سيف الإسلام المحامي والتي طالب فيها ببطلان مد حالة الطوارئ، لكن المحكمة أكدت حقيقة أن حالة الطوارئ ستنتهى اليوم.
وأكدت المحكمة أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الساعة الرابعة من مساء يوم 14/8/2013 بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12/9/2013 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 587 لسنة 2013 والذي أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء وقرر مد حالة الطوارئ المعلنة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 في جميع أنحاء الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم 12/9/2013.
وبناء عليه أقرت المحكمة بحقيقة أن حالة الطوارئ سوف ترفع بقوة القانون والإعلان الدستورى اليوم في تمام الساعة الرابعة.
أضف تعليق