وجه النائب طلال الجلال أسئلة لوزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، فتح بها ما وصفها بـ “التجاوزات الواقعة في جهاز أمن الدولة لجهة احتجاز متهمين لمدد تتنافى مع صحيح القانون، عوضا عن شبهات صرف مبالغ نقدية في غير الاغراض المخصصة لها في ميزانية الوزارة”.
وجاء في أسئلة النائب الجلال التي قال إنها “باكورة حزمة من الأسئلة التي سيوجهها خلال الايام المقبلة لوزير الداخلية إلى حين تبيان كافة الحقائق والمعلومات المتعلقة بكافة المآخذ والسلبيات المرتبطة بعمل جهاز أمن الدولة”، جاء في الأسئلة ما يلي:-
أولا: نمى إلى علمنا أن ثمة متهمين على ذمة بعض القضايا تم احتجازهم من قبل جهاز أمن الدولة لمدة طويلة تزيد عن أربعة أيام من دون عرضهم على النيابة، الأمر الذي يخالف صحيح القانون الذي نص علي مدة محددة كحد أقصي لإحتجاز أي متهم من قبل الشرطة لحين العرض علي النيابة وعليه يرجى إفادتنا بما يلي:?-
– هل هناك أي أشخاص محتجزين لدي امن الدولة لمدة أكثر من المدة المقررة قانونا وعددهم ، وأسباب ذلك إن وجدت مثل هذه الحالات؟.?
– ما الأجراءات المتخذة للتأكد من إلتزام امن الدولة بالمدد المقررة قانونا للإحتجاز وكذلك الإجراءات المتخذة في حال مخالفة القانون؟ .
ثانيا: يتم تخصيص مبالغ نقدية (مصروفات خاصة) للأجهزة الأمنية في ميزانية وزارة الداخلية، ومنها جهاز أمن الدولة، لذا يرجى إفادتنا عمايلي:
?- كم هي قيمة المبالغ النقدية التي يتم توفيرها لجهاز أمن الدولة؟. وهل هناك مدة محددة لصرف هذه المبالغ؟.
?- هل يتم تقديم فواتير أو مستندات صرف بأوجه صرف هذه المبالغ؟.
?- من هم الأشخاص المفوضين بالصرف من هذه المبالغ؟.
?- ماهي طرق الرقابة والتدقيق المتبعة لضبط طريقة الصرف؟.
أضف تعليق