قال عضو مجلس الأمة النائب كامل العوضي إن عدم البدء في تنفيذ مشروع مستشفى المتقاعدين حتى الآن وضياع أسباب التأخير بين مؤسسات الدولة التي ترمي كل منها باللائمة على الأخرى يستوجب بعض الحزم وتحمل المسئولية الإنسانية والوطنية تجاه من قدموا حياتهم وشبابهم في خدمة الكويت وأهلها من المتقاعدين والذين يصل عددهم إلى حوالي مائة ألف متقاعد.
وأشار العوضي في رده على كتاب وزير المالية رقم 647 بتاريخ 10/7/2014، والذي جاء رداً على سؤال تقدم به العوضي يطلب فيه بيان خلفية توزيع الأرض المخصصة للمستشفى والإجراءات التي تم اتخاذها والجهات المسئولة عن التنفيذ والتأخير والمعوقات التي تقف أمام البدء في طرح وتنفيذ المشروع، أشار إلى أن كتاب الوزير يقر بوجود “معوقات” تم إثباتها عند استلام المؤسسة العامة للتأمينات للأرض المخصصة، مطالباً الوزير بتحديد وتفصيل هذه المعوقات والكشف عن الجهة أو الجهات المتسببة فيها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأضاف العوضي بأن رد الوزير يكشف مدى التباطؤ غير المبرر في مشروع المستشفى حيث يفصل الرد مسيرة المشروع غير المنفذ والتي بدأت عام 2010 حين صدر قرار المجلس البلدي بتاريخ 11/11/2010 بالموافقة على طلب مؤسسة التأمينات بتخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع لإقامة مدينة طبية متكاملة ولكن ثبت بأن القطعة المخصصة تقع ضمن حدود عسكرية لتصل وزارة الدفاع واللجنة الفرعية إلى قرار بعد عامين تقريباً في 24/10/2012بضرورة ابتعاد المدينة الطبية مسافة 2 كم على الأقل، مبيناً بأن المؤسسة طلبت أرضاً بديلة ليتم ذلك بعد ستة أشهر في 15/4/2013 حيث خصصت البلدية أرضاً بمساحة 860 ألف متر مربع والتي استلمتها المؤسسة بعد شهرين تقريباً في 9/6/2014، مستغرباً استغراق كل خطوة بسيطة مدة زمنية طويلة تدوم لسنة أو عدة أشهر على الأقل.
وناشد العوضي المؤسسة العامة للتأمينات وكل من له علاقة بتنفيذ المشروع بأن يتم إنجاز المشروع الوطني الكبير بأقصى سرعة وأرقى صورة يستحقها المتقاعدون ووضع كل جهة أمام مسئولياتها وتحديد المهام بشكل واضح، آملاً بأن تقوم شركة مدينة الكويت الطبية بالتعاون مع شركة وربة العقارية، وهما الجهتان المسئولتان عن طرح ومتابعة وتنفيذ المشروع، بوضع كل خبراتهما للخروج بمستشفى على أعلى المستويات من حيث التصميم والمعدات والبناء.
وقال العوضي انه بسبب تقصير الجهات التنفيذية في العناية بشريحة المتقاعدين قام مجلس الأمة في دور الانعقاد الاخير بإقرار قانون التأمين الصحي للمتقاعدين وتحويلهم على المستشفيات الخاصة ، وهذا أقل ما تستحقه هذه الشريحة العظيمة من مجتمعنا ، هذا يعني انه بسبب تباطؤ الجهات التنفيذية المنوطة تحملت الدولة مبالغ مالية ضخمة جديدة في سبيل توفير تأمين صحي لائق للمتقاعدين الذين من المفترض أن يكون لهم مستشفى خاص بهم منذ عام 2010 .
و أكد العوضي على أن مستشفى المتقاعدين ليست فضل ولا منة من أحد على المتقاعدين بل هي من أموالهم لدى الهيئة العامة للتأمينات ، بالتالي فلا داعي للمماطلة والتباطؤ في إنشاء مستشفى خاصة بهم ، وشدد على أن انشاء هذه المستشفى سيكون له دورا ايجابيا من عده جهات منها توفير الراحة والعناية اللائقة للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة هذا الوطن ، وكذلك توفير نفقات التأمين الصحي في المستشفيات الحكومية التي تتكبدها الدولة ، وايضا تخفيف الضغط عن المستشفيات بعد تحويل 100 الف متقاعد على المستشفيات الخاصة بهم .
وختم العوضي بشكر وزير المالية على كتاب رده مطالباً بالتوضيح بشكل أكبر لأن موضوع مستشفى المتقاعدين يهم كل أسرة كويتية حيث أن كل عائلة فيها متقاعد أو أكثر وهم يعانون من زحمة المستشفيات وطول طوابير الانتظار خاصة وأن معظمهم من كبار السن الذين يحتاجون رعاية مميزة ومعاملة خاصة رداً للجميل وتقديراً لما قدموه.
أضف تعليق