أكد النائب المبطل محمد الدلال أن استغلال مفهوم ومصطلح ” البيعة لولي الأمر” في الأجواء السياسية المحلية الملبدة بالغيوم له آثاره السلبية على الواقع الدستوري والسياسي.
وقال الدلال: “يختلف مفهوم البيعة وفقا للرؤية الشرعية (بيعة الأمه والخليفة مباشرة) عن المفاهيم الحديثة لإدارة الدول واختيار قياداتها ومسؤوليها.. في الكويت الدستورالكويتي بمثابة عقد بين الحاكم والمحكوم والتزام ” ببيعة ” لذرية مبارك الصباح في تولي الإمارة وهو التزام علي كافة الشعب”.
وأضاف: “استخدام ورقة (نحن في بيعه وغيرنا غير ذلك) مفهوم خطير يزعزع الالتزام الدستوري الوارد في م 4 من الدستور ويخلق خلاف الأصل تفرقة في المجتمع، نعيش بين 3 انواع من الرؤي للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، الاول متطرف لا يري الالتزام بالدستور (لا بيعة) وهو في صدام مع مفهوم الدوله الحديثة، الثاني وهو متطرف يتجاوز الدستور ومفهوم العلاقة وطبيعتها الدستورية التي أوجبت الالتزام التاريخي بالحاكم الي استحضار وتفعيل مصطلحات البيعة وهذا الطرف يشكك من خلال مبالغتة في استحضار مفهوم البيعة بمدي التزام المجتمع ب م4 من الدستور او يبرر فعله من خلال تعظيم لفكر قلة في المجتمع”.
وتابع الدلال: “اما الثالث وهم الاغلبية العظمي من الشعب ممن يرون ان الدستور هو العقد وانه يحتوي علي ثوابت والتزامات تاريخية للعلاقة بين الحاكم والمحكوم”.
واختتم : “ان احترام تلك العلاقة او التعامل معها او تحديد نطاقها يتأتي من خلال ما ورد في الدستور من نصوص ومباديء فلا إفراط ولا تفريط، والله المستعان”.
أضف تعليق