في حكم يعتبر الأكبر من نوعه خلال العامين الماضيين، قضت المحكمة الكلية قبل أسابيع في شكوى مقدمة من أحد المصارف الكويتية التقليدية، بمصادرة 2.2 مليون دينار من احد «تجار التكييش»، وزيادة على ذلك تغريمه 1.1 مليون دينار وحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ تحت تهمة «غسل أموال».
وفي حيثيات الحكم، اعتبرت المحكمة «مكاتب التكييش» بؤرة لعمليات غسل الاموال غير الشرعية، حيث تستغل بعض المواطنين حسني النية، ومنحهم قروضاً غير شرعية وبفائدة فاحشة، مقابل شيكات وكمبيالات على ان يقوم «الضحية» بتسديد المبالغ المستحقة عليه خلال فترة قصيرة محدودة، مقابل فائدة تصل الى %10 او اكثر من اجمالي المبلغ الممنوح.
وعلى ذات صلة استغربت مصادر معنية عجز وزراة التجارة والصناعة، ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، عن اعلانات «مكاتب التكييش» التي تنشر في الصحف الاعلانية، وعدم تحملها المسؤولية في حماية الناس من هذه الاعلانات المشبوهة، والتي يمتهنها اصحابها دون شركة رسمية تحمل ترخيصاً خاصاً.
هذا وزودت المصادر القبس بعدد من تلك الصحف وبإصدارات حديثة كان آخرها الأسبوع الماضي.
الجدير بالذكر ان القبس سبق أن حذرت من ظاهرة «مكاتب التكييش» قبل عام وقبل عامين وعلى إثر هذا التحذير قامت وزارة التجارة بعمل مؤتمر صحافي تؤكد فيه متابعتها للموضوع. الغريب ان الوزراة لم تطلع الناس على نتائج متابعتها للتحذيرات، بل «طنشت» الملف بالكامل.
يذكر ان اشخاصاً يستغلون حاجة البعض للمال سريعاً فيعرضون «خدماتهم» بشروط أقرب الى الربا الفاحش.. والانكى ان هؤلاء يعلنون عن خدماتهم في الصحف الاعلانية كأن شيئاً لم يكن.
أضف تعليق