وبخت المفوضة السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة المنتهية ولايتها نافي بيلاي مجلس الأمن الخميس لتقديمه المصالح الوطنية الضيقة وبواعث القلق قصيرة المدى المتعلقة بالجغرافيا السياسية على المعاناة الانسانية التي لا يمكن التسامح بشأنها والانتهاكات الخطيرة للسلم والأمن العالمي.
وقالت نافي بيلاي التي استقالت من منصبها بعد ستة اعوام على ان تغادره في الايام المقبلة، امام مجلس الامن ان “اعضاء (المجلس) لم يتخذوا دوما قرارات حازمة ومسؤولة لانهاء الازمات”.
واعتبرت بيلاي وهي قاضي جنوب افريقية في آخر إفادة لها أمام أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر “أعتقد جازمة أن الاستجابة السريعة من جانب المجلس كان من الممكن أن تنقذ مئات الآلاف من الأرواح”.
واعتبرت أن استخدام حق النقض (الفيتو) يشكل “تكتيكا قصير المدى يؤدي في النهاية الى نتائج معاكسة”، مطالبة الدول الـ15 الاعضاء بـ”تطوير مفهوم اوسع للمصلحة الوطنية”.
ويعكس استخدام الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس (بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين والولايات المتحدة)، الفيتو انقساما عميقا.
وفي (مايو)، استخدمت روسيا والصين حق النقض ضد مشروع قرار كان سيتيح للمحكمة الجنائية الدولية اجراء ملاحقات في سورية لارتكاب جرائم حرب.
ولجأت الولايات المتحدة اخيرا الى الفيتو لتعطيل قرار شديد المضمون حول النزاع في قطاع غزة.
وأضافت بيلاي أن الأزمات في سورية وأفغانستان وجمهورية افريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق وليبيا ومالي وغزة والصومال وجنوب السودان والسودان وأوكرانيا “تخلق انطباعا هناك” بفشل المجتمع الدولي في منع الصراع.
وتابعت: “لم يندلع أي من هذه الصراعات دون سابق إنذار. كانت تختمر على مدى سنوات وأحيانا عقود من انتهاكات حقوق الانسان.”
واقترحت أن يسعى مجلس الأمن لتبني سياسة جديدة للرد على انتهاكات حقوق الانسان مثل نشر بعثات سريعة ومرنة ولديها موارد كافية لمراقبة حقوق الانسان تكون محددة المدة والمهمة.
وقالت إن خلفها الأردني الأمير زيد بن رعد الحسين الذي سيبدأ الشهر المقبل ولايته لمدة أربع سنوات يمكن أن يقدم أيضا إفادة الى مجلس الأمن مرة واحدة شهريا بغية تعزيز عملية الانذار المبكر للأزمات المحتملة.
وأوصت بيلاي أيضا بالبناء على اتفاقية الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة التي تنظم التجارة العالمية في الأسلحة التقليدية التي يبلغ حجمها 85 بليون دولار وابقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي منتهكي حقوق الانسان والمجرمين.
وقالت: “الأطراف الدولية يمكنها الاتفاق على أنه إذا كانت هناك بواعث قلق بشأن حقوق الانسان في الدول التي تشتري السلاح فإن شرط البيع هو أن تقبل بوجود فريق صغير لمراقبة حقوق الانسان.”
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ فور قيام 50 دولة بإبلاغ الأمم المتحدة بتصديقها عليها. وحتى الآن صدقت 44 دولة على الأقل على الاتفاقية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إن التحرك المبكر للأمم المتحدة حتى لو كان بسيطا يمكن أن يكون مهما عندما يحظى بدعم كامل من مجلس الأمن.
وتابع بان أمام المجلس “لكن عندما يكون هناك توافق محدود وتأتي أفعالنا متأخرة ولا تلبي سوى الحد الأدنى فإن العواقب يمكن أن تترجم في خسارة مروعة للأرواح ومعاناة انسانية خطيرة وخسارة هائلة في مصداقية هذا المجلس ومنظمتنا.”
وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين ان الدول يقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في منع النزاع وحذر من أن اي مساعدة دولية يجب أن تقدم بالتنسيق مع الدولة المضيفة ولا تفرض قسرا.
واضاف “للأسف نسمع غالبا في مجلس الأمن اقتراحات تطغى على إدارة الشؤون الداخلية للدول أو حتى تمثل تدخلا في الإجراءات الدستورية.”
وقال مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك ليال غرانت رئيس مجلس الأمن لشهر (أغسطس) الحالي إن على المجلس “التحول من ثقافة رد الفعل إلى فكر منع النزاعات.”
وتبنت الدول الاعضاء في المجلس لاحقا بالاجماع قرارا حول تجنب النزاعات يمنح بان مزيدا من السلطات لاحتواء التوترات قبل ان تتفاقم.
وبعد التصويت، شدد سفير بريطانيا مارك ليال غرانت الذي يتراس المجلس حاليا على ان مهمة المجلس هي العمل على تجنب الازمات قبل وقوعها.
ويواجه مجلس الامن حاليا عددا كبيرا من الازمات الدولية سواء في العراق او سورية او قطاع غزة او جنوب السودان او اوكرانيا وصولا الى افريقيا الوسطى.
أضف تعليق