«القصر».. يا سمو الرئيس!
بقلم: ذعار الرشيدي
ولأنها الجهراء يتم إهمالها مجددا، وكأن عقودا من الإهمال لا تكفي مدينة القصر الأحمر حتى تبتلى بإهمال آخر أكثر خطورة من كل الإهمالات الحكومية السابقة، إهمال يحيلها من مدينة منسية «حكوميا» الى.. خيطان جنوبي آخر، أو بالأصح معقل للعمالة السائبة.
***
لماذا يجب أن يوجه الخطاب مباشرة الى سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك ليتدخل بصفته.. بل بشخصه كوني أعلم جيدا أنه لا يرضى بأن تتحول الجهراء الى مدينة أصبح أهلها يخشون على أنفسهم وعلى أولادهم من خطر الغزو العزابي المتنامي.
أما بصفته فلكون حل مشكلة الغزو العزابي.. العمالي للجهراء وتحديدا مناطق السكن الخاص في يد أكثر من جهة من الداخلية والبلدية والتجارة.
في منطقة القصر مثلا، وتحديدا في قطعة 4ب، يوجد اليوم أكثر من 40 منزلا أحالها أصحابها لسكن العمال الآسيويين، بعد أن قام أصحابها بتقسيمها الى غرف صغيرة، وأحد تلك المنازل مساحته الـ 600 متر مربع يوجد به 62 شقة صغيرة كل شقة يسكنها 3 آسيويين، حسابيا المنزل الذي يقع بين منازل المواطنين يسكنه أكثر من 180 شخصا، بين عمالة سائبة ومخالفين لقانون الإقامة.. بل ومطلوبين، ويحوي بعض تلك المنازل أوكارا مشبوهة وأوكارا أخرى للاتصالات.. وبقالات غير مرخصة وخادمات هاربات و.. و.. و..
***
أصوات سكان القصر وصلت الى باب كل مسؤول عن تلك الظاهرة في الجهراء، ولكن أصواتهم لم تجد أدنى صدى للتجاوب، منذ سنوات وهم ينادون ويطرقون أبواب المسؤولين ويتقدمون بكتب رسمية يشتكون فيها من تلك الظاهرة، إلا أن أيا من المسؤولين الحكوميين لم يتحرك لوقفها أو على الأقل للحد منها.
***
الظاهرة تعدت مخالفة القانون الى تهديد أمن أهل المنطقة بشكل مباشر ويومي، وأصحاب تلك المنازل ليسوا من سكان المنطقة، بل قاموا بشرائها من أصحابها الأصليين وأحالوها الى بيوت عزاب بشقق تفتقر حتى لأدنى معايير السلامة، ناهيك عن مخالفتها لقوانين البلدية، بل ومخالفة أصحابها قوانين الداخلية من إيواء مطلوبين وعمالة سائبة.
***
وهناك حلول سهلة ومنطقية وبيد الحكومة يمكن أن تطبقها اليوم، وأبسطها إرسال دوريات أمن عام الى كل منزل على حدة وتفتيشه لأن نصف سكان كل منزل من تلك المنازل مخالفون لقانون الإقامة من حملة المادة 20، أو إرسال فرق من اللجنة الوزارية الثلاثية لضبط المخالفين.
***
أما الحل الآخر والمتوازي مع الحل الأول فهو إرسال فرق تفتيش من البلدية كون كل تلك المنازل مخالفة لاشتراطات السكن الخاص حسب القرار الوزاري رقم 2012/60 والذي يمنع بناء أكثر من شقتين منفصلتين شريطة أن تكون لصاحب العلاقة، ويحظر تقسيم الأدوار الى شقق منفصلة.
***
الأمر بحاجة الى قرار منكم سمو الرئيس، فقط قرار بسيط يعيد إلى أهل الجهراء الأمن الذي افتقدوه جراء الزحف العزابي المتنامي في ظل صمت المسؤولين عنه رغم تكرار الشكاوى.
أضف تعليق