طالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بوقف عملياتهم القتالية ضد الحكومة اليمنية وتقويض عملية الانتقال السياسي بالبلاد، بينما استمر الحشد المتبادل في العاصمة صنعاء بين أنصار جماعة الحوثي ومؤيدي الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي.
وعبّر المجلس -في بيان رئاسي- عن قلقه البالغ من تدهور الوضع الأمني في اليمن في ضوء التحرك الذي قام به عبد الملك الحوثي ومناصروه لتقويض الانتقال السياسي في اليمن.
وتابع المجلس أن هذه الأعمال تشمل تصعيد الحملة لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات داخل صنعاء وحولها، والسعي لتقويض سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الإستراتيجية في صنعاء، إضافة إلى القتال المستمر في الجوف.
ودعا المجلس الحوثيين إلى سحب قواتهم من محافظة عمران وإعادتها لسيطرة الحكومة اليمنية، ووقف كل الأعمال المسلحة ضد حكومة اليمن في الجوف، وإزالة المخيمات ونقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها.
وطالبت كل الدول الأعضاء بالكف عن التدخل الخارجي الذي يستهدف إذكاء الصراع وعدم الاستقرار والعمل بدلا من ذلك على دعم عملية الانتقال السياسي.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر إن هناك توافقا بين جميع أعضاء مجلس الأمن على دعم وإنجاح العملية السياسية في اليمن، ووصف ذلك بالفأل الحسن لأنه يصب في مصلحة التسوية السياسية اليمنية، حسب قوله.
حرب مظاهرات
يأتي البيان الأممي في وقت احتشد فيه عشرات الآلاف من أنصار الحكومة وسط صنعاء لأداء صلاة الجمعة ثم بعدها انطلقوا إلى غربها بشارع الستين لتأكيد دعمهم الرئيس هادي.
ورفع المحتشدون لافتات تنادي باصطفاف شعبي وطني لمنع أي محاولة لجرّ البلاد إلى العنف أو تهديد صنعاء.
وردد المتظاهرون شعارات مثل “اصطفاف لا تمترس، بل التفاف” و”جمهورية جمهورية” و”شعب خرج برمته، واقف بصف حكومته”.
وفي المقابل، تجمع عشرات الآلاف من أنصار الحوثيين للمطالبة بإسقاط الحكومة في شمال العاصمة اليمنية -وتحديدا في طريق المطار- متوعدين بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية، مرددين شعارات مطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار زيادة أسعار الوقود.
وردد المحتجون “يا شعب ماذا تريد، الشعب يريد التصعيد”، و”أعلناها بالتأكيد ارفع صوتك بالتأييد” و”الشعب اليمني قرر التصعيد آخر حل”. ويأتي ذلك مع انتهاء مرحلة التصعيد الثانية التي أعلنها زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي للمطالبة بإسقاط الحكومة.
وقد انضمت إلى المحتجين والمسلحين المعتصمين في صنعاء وعند مداخلها قبائل موالية لحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
المساعي السياسية
ورغم الحشود المتبادلة، تستمر المساعي السياسية لنزع فتيل الانفجار، بحسب مصادر سياسية عدة.
وأكد مصدر قيادي في اللجنة الرئاسية أن “اللجنة تقوم باتصالات بشكل متواصل لإعداد تقرير موسع يقدم إلى الاجتماع الوطني الموسع الذي يعقد السبت، ويضم مختلف القوى المؤيدة للرئيس هادي.
وذكر المصدر أن اللجنة “ستقدم رؤية بمثابة مبادرة في ضوء المقترحات المقدمة من سائر المكونات السياسية”.
وأوضح أن المبادرة تتضمن عدة نقاط من بينها “تشكيل حكومة شراكة وطنية من كفاءات، واتخاذ إجراءات في المجال الاقتصادي، لا سيما عبر إعادة تقييم زيادة أسعار النفط”.
وكانت المحادثات لتشكيل حكومة يمنية جديدة قد انهارت الأحد الماضي بسبب مطالب الحوثيين بالتراجع عن قرار خفض دعم الوقود الذي اتخذه الرئيس هادي الذي طالب بدوره عبد الملك الحوثي بسحب معتصميه من صنعاء.
أضف تعليق