(تحديث..1) دعا وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج العربية جماعة “أنصار الله” الحوثي اليمنية إلى إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية إلى الدولة اليمنية، قائلين إن دولهم “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية”.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزراء في مدينة جدة السعودية الأربعاء، بناء على توجيه قادة دول المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وذلك للنظر في ما يشهده اليمن من أحداث، وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس.
وسقطت العاصمة اليمنية صنعاء، يوم 21 من الشهر الجاري، في قبضة مسلحي جماعة “أنصار الله”، بسيطرتهم على معظم المؤسسات الحيوية فيها، في ذروة أسابيع من احتجاجات حوثية تطالب بإسقاط الحكومة، والتراجع عن رفع الدعم عن الوقود.
وتتهم صنعاء ودول الخليج إيران، بدعم جماعة الحوثي سياسيا وعسكريا، وهو ما تنفيه الجماعة وطهران. وكثيرا ما اتهمت العواصم الخليجية إيران بالعمل على إثارة الاضطرابات في دول الخليج وامتلاك مشروعات توسعية طائفية، وهو أيضا ما تنفيه طهران.
وأعرب وزراء داخلية دول الخليج عن شجبهم لـ”الأعمال التي تمت في اليمن الشقيق بقوة السلاح”، واستنكروا “عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني”.
ودعوا إلى “ضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وقالوا إن “دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، حيث إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كل لا يتجزأ”.
وشارك في الاجتماع، الذي ترأسه وزير الداخلية السعودي، محمد بن نايف بن عبد العزيز، ووزراء داخلية كل من الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والبحرين راشد بن عبد الله آل خليفة، وسلطنة عمان حمود بن فيصل، وقطر عبد الله بن ناصر بن خليفة، والكويت محمد الخالد الصباح.
كما شارك في الاجتماع رئيس الاستخبارات العامة السعودية، خالد بن بندر بن عبد العزيز، ونائب وزير الخارجية، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان.
وتحت وطأة اجتياح الحوثيين العسكري للعاصمة صنعاء، وقع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في يوم الاجتياح، على اتفاق مع جماعة الحوثي، بحضور مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، جمال بن عمر، ومندوبي الحوثيين، وبعض القوى السياسية اليمنية.
ومن أبرز بنود هذا الاتفاق، تشكيل حكومة كفاءات في مدة أقصاها شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، وجرى تنفيذ البندين الأخيرين.
دعوات باليمن لاستعادة الثورة من الحوثيين
انطلقت في اليمن دعوات لاستعادة ثورة التغيير التي أطاحت بنظام علي عبد الله صالح ومواجهة ما يصفها البعض بـ”قوى الانقلاب”، في إشارة لجماعة الحوثيين التي سيطرت على العاصمة صنعاء في سبتمبر.
شباب الثورة ونشطاء حقوقيون كسروا حاجز الخوف والصدمة، وانتظموا في وقفات احتجاجية بشوارع صنعاء يومي الأحد والثلاثاء الماضيين، وطالبوا بخروج مسلحي الحوثي من العاصمة، “وإعادة الأسلحة الثقيلة التي نهبوها من معسكرات ومقار الجيش للحكومة”.
ورفض اليمنيون الانتشار المسلح للحوثيين بشوارع صنعاء، وطلبوا من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بإخراج “المليشيا الحوثية وفرض سيادة الدولة على كل مناطق اليمن”.
وكان المسلحون الحوثيون سيطروا في 21 سبتمبر على معظم المقار الرسمية في صنعاء دون مواجهة تذكر مع قوات الجيش، ووقعوا في اليوم نفسه اتفاق السلم والشراكة الذي نص على تشكيل حكومة جديدة، أعقبه التوقيع على ملحق أمني له ينص على إنهاء الحوثيين المظاهر المسلحة بالعاصمة، وهو ما لم يدخل حيز التنفيذ رغم مرور أيام على التوقيع.
أضف تعليق