“الإدارية” تلغي قرارات نقل وندب ثلاثة من كبار المسؤولين في “الإعلام”

أصدرت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب حكماً بإلغاء القرارات الصادرة من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الإعلام المتضمنة نقل باسل الزمانان إلي وظيفة مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات , وندب عالية العوضى لوظيفة مدير إدارة النشر الإلكتروني بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات , وندب عبدالله الطليحى بوظيفة مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات مع ما يترتب علي ذلك من أثار  وإلزام وكيل وزارة الإعلام بالمصروفات. 

وكان المحامي محمد محسن المطيري قد أقام دعوى أمام القضاء الإدارى بصفته وكيلاً عن السيد /سعود شريد الديحاني الذي يعمل مراقب بإدارة المطبوعات والنشر  ومسماه الوظيفي كبير إختصاصي مواد إعلامية بالدرجة الأولي (أ) طاعناً علي القرارات التي أصدرها السيد الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية بوزارة الإعلام التي تضمنت نقل  باسل الزمانان إلي وظيفة مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع  وندب السيدة عالية العوضي لوظيفة مدير إدارة النشر الإلكتروني وندب عبدالله الطليحي لوظيفة مدير إدارة تفتيش المطبوعات والنشر . 

وذكر المحامى محمد محسن المطيري في صحيفة دعواه أن موكله هو أحق من السادة المذكورين في شغل إحدي هذة الوظائف بجميع عناصر المفاضله لاسيما وأن موكله هو أول مراقب بإدارة المطبوعات والنشر . 

وأن وزارة الإعلام قد وقعت في خطأ عند إصدارها هذه القرارات دون إتباع المعايير القانونية اللازمة ودون التطبيق السليم لعناصر المفاضله بين الموظفين .

وقد أكد المحامى المطيري أمام المحكمة أن هذه القرارات الصادرة بنقل وندب الساده المذكورين ماهي إلا توطئة لتثبيتهم فى هذه الوظائف وذلك ما جعل القضاء الإدارى مختصاً بنظر هذه الدعوي والفصل فيها لاسيما وأن القرارات التي تصدر من الجهات الإدارية تخضع لمبدأ المشروعية ولرقابة القضاء 

وفي هذا السياق أكد المحامي / محمد محسن المطيري أن القرارات الإدارية لابد وأن تتحري المصلحه العامه ولا تكون مشوبه بعيوب إساءة إستعمال السلطه أو الإنحراف بها وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية بقضائها المنصف والعادل.