كشف تقرير إسرائيلي أن الاتحاد الأوروبي بلور مؤخرا وثيقة “خطوط حمراء” تحذر إسرائيل من الاستمرار في الاستيطان الذي يسد الطريق أمام حل الدولتين، لكن الوثيقة لم تحدد العقوبات التي سيتخذها الاتحاد في حال تجاوزت إسرائيل هذه الخطوط الحمراء.
واختتمت في الاتحاد الأوروبي نهاية الأسبوع الماضي المداولات حول “وثيقة الخطوط الحمراء” وقرر الاتحاد نقل رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل حول الخطوات التي تشكل ” تهديدا حقيقيا لإمكانية تطبيق حل الدولتين”.
وأسندت مهمة إيصال الرسالة لإسرائيل لسفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب، لارس فابورغ-أندرسون، وإبلاغها بأن الاتحاد معني بإجراء محادثات حول النقاط التي تقلقه.
ونشرت صحيفة “هآرتس”، صباح الأربعاء، وثيقة داخلية للاتحاد الأوروبي تتضمن تعليمات لأندرسون حول مضمون الرسالة التي سينقلها لوزارة الخارجية الإسرائيلية ولمكتب رئيس الحكومة.
وجاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي “يولي أهمية كبيرة للحفاظ على حل الدولتين. والطريق الوحيد لحل الصراع يتم بواسطة اتفاق ينهي الاحتلال عام 1967، ويشكل نهاية للادعاءات والمطالب”.
وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، وتطالبها بـ الامتناع عن البناء الاستيطاني في الحي الاستيطاني “غفعات عمطوس”.
وحذر الاتحاد الأوروبي إسرائيل “من المضي في نشر العطاءات والاستمرار في عمليات البناء في الحي”، معتبرا أن “خطوة من هذا النوع ستشكل تجاوزا خطيرا واستمرارا في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات مستقبلية”.
كما طالب الاتحاد بـ “الامتناع عن البناء في منطقة E1 الواقعة بين “معليه أدوميم” والقدس”، معتبرا أن “البناء في هذه المنطقة يمس بشكل خطير بالتواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية”.
الخط الأحمر الثالث، هو الامتناع عن عمليات البناء في جبل أبو غنيم، إضافة إلى إلغاء المخطط لإخلاء 12 بدويا فلسطينيا قسرا من مساكنهم في الضفة الغربية واقتلاعهم من منطقةE1 ونقلهم إلى غور الأردن.
وقالت الوثيقة إن الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن “تطبيق المخطط سيعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف”.
كما دعا الاتحاد إلى الامتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى، واعتبرت الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى ستخلق عدم استقرار في القدس وتزيد من التوتر.
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أجرت الثلاثاء مداولات حول الموضوع، وأن هناك شعور في الخارجية بأن الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات.
وقال مسؤول في الخارجية: “المفاوضات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب”.
وأضاف: “لدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا”.
أضف تعليق