مبارك العربود: ميزان التربية تحت خط القراءة والكتابة

تعاني الكويت من معضلات تعليمية و تربوية بالميدان التربوي سواء أن كانت تلك المعضلات مرتبطة بجميع أركان التعليم وهو الطالب و المعلم و المنهج والإدارة لكل منهم معضلات ، وتلك المعضلات تسببت بتأخر التطور التعليمي بالدولة بشكل عام حتى أصبحنا تحت خط مشكلة القراءة و الكتابة ،، و ذلك ما أكده الوكيل المساعد وزارة التربية سعود الحربي بأحدى اللقاءات التعليمية بالعام الدراسي الماضي  !! و لعلنا نبدأ بالمنهج التعليمي من واقع خبره كعملي «معلماً» لمادة الإجتماعيات في المرحلتين الأبتدائية و المتوسطة بأن المنهج و بعض المواد التعليمية مزدحمة بكثرت المعلومات التي لايستفيد منها الطالب لا من قريب و لا من بعيد وعلى سبيل المثال طلبة الأول أبتدائي عددهم مواده لا يفقه حسابها الطالب بتلك المرحلة !! و في هذه المرحله فقط يجب أن تكون الخطة الدراسية تكمن بالقراءة و الكتابة و الحساب و قواعد الدين الإسلامي بينما هناك مواد لا فائدة منها و هي العلوم و الإجتماعيات فيجب إلغاء تلك المواد من المراحل الأولى بالمرحلة الإبتدائية «الأول و الثاني و الثالث» ،، و هناك أيضاً مادة منقوصة بالنهج التعليمي لجميع المراحل الدراسية وهي «مادة المكتبات» و التي يجب أن تكون مادة أساسية بالمرحلة المتوسطة و الثانوية و تركز هذه المادة على توسع الإطلاع و تساعد على البحث العلمي و التعلم الذاتي للطالب ، وفي موضوع الميزان النسبي لطلبة الثانوية الذي يربط كل مادة بميزان نسبي معين وهذا يعتبر ظلماً واضحاً من قبل وزارة التربية التي «تتفنن» الطلبة و المعلمين و أولياء الأمور و الإداريين و الفراشين !! و هناك جانب آخر و أساس العملية التعليمية وهو المعلم الذي تعتبر مهنتة بالمدارس ليست أساسية بالجانب التعليمي بسبب ضغط العمل الإداري الذي عليه و تبدأ تلك الضغوط على المعلم منذ دخوله إلى المدرسة و حتى خروجة منها بحيث أنه ملتزماً بالحضور الساعة 7 ونص صباحاً و الخروج بعد 1 ظهراً إذا لم تكن لديه حصة أخيرة ،، على سبيل المثال جدول الحصص الدراسية للمعلم السادسة والتي تبدأ بعد 12 ظهراً ويكون حاضراً بالمدرسة منذ 7 ونص صباحاً _ هل من المعقول أن يستطيع ذلك المعلم أن يدرس بطريقة جيدة بعد معاناة الإنتظار مايقارب 5 ساعات ،، ذلك من جانب و جانب آخر هناك تقصير من الوزارة في عدم تطبيق قانون كادر المعلمين بشكل كامل ففي موضوع الترفيع الوظيفي للمعلم قد «أخترعت» الوزارة ربط تقدير الأمتياز للمعلم بالترفيع الوظيفي بينما القانون أشترط فقط الخبرة !! وخاصة أن تقدير الأمتياز يرجع «لمزاجية مدير المدرسة» ،، و زد على ذلك المهام الإضافية على المعلم حصص الأحتياط و الإشراف على الفصول الدراسية و مراقبة الساحات بالمدرسة و البيع بالمقصف !! وفي تلك الأمور المذكورة بالمقال من «هموم المعلمين» و «تكدس المناهج و المواد» المتضرر من الأمور المذكورة هو الطالب !!