اجتمعت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم مع فريق من وزارة الدفاع لاستكمال مناقشة قانون الخدمة الوطنية العسكرية “التجنيد الالزامي”.
واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله المعيوف في تصريح للصحفيين ان الخطوات بخصوص هذا القانون قد تكون “بطيئة” وذلك لان القانون حازم وحاسم وتريد اللجنة معرفة ان جميع مواده قابلة للتطبيق ولا تظلم احدا لاسيما مع وجود تجربة سابقة غير مفيدة.
واوضح ان اللجنة تقوم بمناقشة المشروع بقانون بندا بندا حتى يكون القانون مثاليا متوقعا الانتهاء من القانون نهاية الاسبوع الجاري.
وبين المعيوف ان جزئية تأجيل التجنيد في هذا القانون هي محل دراسة مستفيضة وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية والتصدي للمحسوبية مشيرا الى ان اللجنة تسعى الى ان تكون عمليات التأجيل والاعفاء في حدود ضيقة.
أضف تعليق