طالب النائب فيصل الكندري وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير بوقف أي تعيينات في المناصب القيادية في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في الوقت الحالي حتى تقدم لجنة التحقيق البرلمانية تقريرها الكامل بشأن التجاوزات في توزيع الحيازات الزراعية ومعرفة المسئولين عن تلك التجاوزات
واوضح الكندري في تصريح صحفي ان تواتر الانباء والاخبار عن معلومات نقلت من عدة مصادر عن الوزير يؤكد فيها اختياره لشخصية كانت من بين افضل الأسوأ لهو اعتراف صريح وضمني منه بأن القيادي المرشح للمنصب عليه العديد من الشبهات مبينا ان الهيئة يوجد بها قياديين بارزين يستحقوا ان يتقلدوا اعلى المناصب ومشهود لهم بنظافة اليد ، كما ان الكفاءات في البلاد كثيرة ومحل تقدير وثقة
ورفض الكندري ترشيح الوزير لقياديين جدد في الهيئة في الوقت الحالي نظرا لوجود العديد من الشبهات للبعض ومشاركتهم في تجاوزات الحيازات الزراعية وعمليات التنفيع مؤكدا ان مسلسل الفساد في الهيئة يجب ان يقف وان تجتث رؤوس الفساد حتى يشعر كل مواطن له علاقة مباشرة بالهيئة بالاطمئنان وكذلك حفاظا على المال العام وعدم المضي في مسلسلات التنفيع
وطالب الكندري الوزير العمير ان يوضح القصد من قوله انه لم يجد افضل الأسوا وترشيحه للمنصب لأن في ذلك اتهام شمولي وعام لجميع العاملين في الهيئة وهذا مانرفضه تماما لأننا نتعامل مع جهة حكومية ومع شخصيات مختلفة ولا يجوز تعميم السيئة، مستغربا من ان يتم “مكافأة افضل الأسوأ” بتقلده منصب قيادي في الهيئة
وأكد الكندري ان المنصب في هيئة الزراعة لا يعني توزيع الحيازات الزراعية كالمزارع او الجواخير انما يقوم بدور اساسي ورئيسي في وضع استراتيجية حقيقية ومتكاملة في الحفاظ على الامن الغذائي في الدولة وتحقيق أبسط نسب الامان الغذائي والاكتفاء الذاتي في الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، مشيرا الى ان هذا الجهد لا يمكن ان يقوم به شخص يعتبره الوزير انه أفضل الأسوأ ويقر بسوء !!.
أضف تعليق