تحت ضغط المعارضة اليمينية التقليدية واليمين المتطرف، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، اليوم الثلاثاء، أنه مستعد لإغلاق المساجد والجمعيات الإسلامية والمتاجر التي تظهر تعاطفها أو يتبين تواطؤها مع الأصوليين والتنظيمات الجهادية.
وقال فالس في معرض رده على أسئلة النواب في جلسة للبرلمان الفرنسي “إن الحكومة تتدارس العديد من الخيارات وستتخذ التدابير المناسبة لوقف العمليات الإرهابية. يجب منع الجمعيات التي تشجع على العنف أو تحرض عليه”.
وأسهب فالس في تعداد التدابير التي اتخذتها حكومته مؤخراً من أجل محاربة التطرف الإسلامي في فرنسا، ومنها الملاحقة القضائية للمشتبه في تمجيدهم للعنف الجهادي، خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى شبكة الإنترنت، والتجريد من الجنسية الفرنسية، ومنع الأشخاص من الدخول إلى أو الخروج من فرنسا، وحجب المساعدات الاجتماعية وعدد آخر من التدابير التي تبنتها الحكومة بعد اعتداءات باريس الأخيرة التي راح ضحيتها 19 شخصاً.
ومنذ الهجوم على معمل كيماوي في ضاحية غرونوبل، والذي قام به المشتبه فيه ياسين صالحي، المتهم أيضاً بقطع رأس صاحب شركة النقل التي كان يشتغل فيها يوم الجمعة الماضي، يتعرض فالس لحملة انتقادات واسعة تشنها عليه شخصيات من المعارضة اليمينية في حزب “الجمهوريون” الذي يتزعمه نيكولا ساركوزي، وأيضاً من الجبهة الوطنية المتطرفة التي تقودها مارين لوبان.
وطالبت بعض هذه الشخصيات الحكومة بإغلاق المساجد التي يتردد عليها السلفيون المتشددون متهمة فالس بالتقصير في محاربة التنظيمات المتشددة في فرنسا.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، أعلن أمس الإثنين، أنه تم طرد عشرة أئمة يبثون خطاباً سلفياً متشدداً من فرنسا منذ مطلع العام، ووعد باتخاذ تدابير مشددة ضد المساجد المعروفة بتعاطفها مع التيارات الإسلامية المتشددة، وذلك في محاولة لاحتواء الانتقادات ضد أداء الحكومة الاشتراكية في مجال مكافحة الإرهاب.
أضف تعليق