رفض النائب راكان النصف إقرار تعديلات قانون الجزاء حول الحبس الاحتياطي عبر أداة مراسيم الضرورة، مؤكدا أن التعديلات لا تحمل صفة الضرورة الدستورية المطلوبة في مثل هذه الأحوال، مشددا على رفضه لأي مرسوم ضرورة من شأنه تقييد حريات الانسان لمثل هذه المدد الطويلة دون محاكمة.
وقال النصف في تصريح صحافي ان الحكومة ملزمة باتباع الإجراء الدستوري في تقديم تعديلاتها على قانون الجزاء لا أن تخلق سوابق جديدة في تكييف معنى الضرورة في قضايا يمكن بحثها خلال دور الانعقاد المقبل.
وأوضح النصف أن تعديل الحبس الاحتياطي لمدة سنة بحد ذاته مرفوض وغير مقبول، وهو تشريع لعقوبة دون محاكمة، مؤكدا أن الدستور في مادته 34 (المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع…)، وما الحبس الاحتياطي بالمدد التي تريد اقرارها الحكومة سوى إدانة مسبقة.
أضف تعليق