قال الرئيس التنفيذي في بنك الخليج ميشيل العقاد ان البنوك الكويتية في وضعية جيدة وتتمتع بنسب سيولة جيدة بالرغم من الأسئلة الكثيرة التي تدور حول حجم المخصصات فيها.
وارجع العقاد في مؤتمر(تمويل التنمية وتنمية التمويل ) الذي ينظمه اتحاد المصارف الكويتية ومؤسسة (يور ومني) أسباب عدم نمو نسب الائتمان في البنوك لعدم وجود مشاريع مجدية لدى المستثمرين وليس لعدم قدرة البنوك على الاقراض.
وأضاف ان البنوك التجارية اليوم في وضع جيد وأخذت كامل مخصصاتها ومنها بنك الخليج الذي بلغ حجم مخصصاته نحو ملياري دولار في السنتين الماضيتين.
وقال ان هناك عددا من المسائل الصغرى التي تؤثر في القطاع تؤدي الى مشكلة اذا ما جمعت مع بعض ومنها عجز البنوك عن الاقراض مقابل الضمانات العقارية السكنية ووجوب الحصول على موافقة المنظم المصرفي (البنك المركزي) عند الحاجة الى فرض أي رسم من الرسوم.
وأوضح أن الازمة المالية التي حدثت عام 2008 كانت السبب وراء تشديد المركزي لعدة قوانين لتجنب حدوث أزمة أخرى داعيا الى السماح بتسعير أفضل للمنتجات المصرفية مما يتيح المجال أمام تعزيز التنافسية . وقال ان تطلع البنوك الأجنبية للدخول كمستثمرين في البنوك الكويتية والحصول على حصص فيها يعتمد على ليونة القوانين المحلية اذ ان البنوك الأجنبية يسمح لها بافتتاح فرع واحد في السوق الكويتي حتى الآن.
ودعا العقاد الى اعتماد سيناريو أكثر واقعية في ما يتعلق بخطة التنمية اذ ان المال الذي سينفق في هذه الخطة قد يستغرق وقتا ليتغلغل في النظام الاقتصادي العام كما أن جذب المستثمرين الأجانب يعتمد على تحلي المشاريع والشركات الكبرى بهيكلة جيدة.
من جهته قال المدير المالي في بيت الاستثمار العالمي ساني باتيا ان القطاع المصرفي الكويتي ليس مشبعا بعد حتى الآن ويمكن للقطاع أن يستوعب المزيد من البنوك مقارنة بالدول الخليجية الأخرى.
وأضاف أن شركات الاستثمار قدمت فرصة كبيرة للمستثمرين لتنويع استثماراتهم كما قدمت فرصة للشركات والافراد لتنويع خدماتهم ودخول الاسواق المالية المختلفة.
وذكر باتيا أن العديد من شركات الاستثمار تخضع لعملية اعادة هيكلة ديونها لأن الكثير من أنشطتها السابقة لم تكن تخضع لرقابة البنك المركزي ومنها عدم رقابة القوانين الخاصة بكفاية رأس المال أما اليوم فهناك قوانين جديدة تحدد حجم السيولة ونسب القروض.
وقال ان لدى البنوك التجارية الاستثمارية مستقبلا جيدا وهي تتمتع بميزانية جيدة بالرغم من كل ما حصل في السنوات الماضية متوقعا ان تتحرك البنوك في العامين المقبلين باتجاه الانفتاح مجددا على الاقراض لمشاريع التنمية التي ستخلق فرصة جديدة للاقراض.
ودعا الى العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأن الحاجة الى خلق مشاريع الرعاية الصحة والتعليم والمساكن والبنى التحتية ستخلق مجالات اضافية للنمو والتطوير للصناعة المصرفية.
أضف تعليق