حذر مدير دائرة علوم المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية الدكتور خالد البراك من مغبة الاستهلاك المفرط والمتزايد للمياه في البلاد الذي يقدر ب 500 ليتر للفرد يوميا ما يفوق معدل الاستهلاك العالمي بأكثر من الضعف والمقدر بين 100 و200 ليتر للفرد يوميا.
وقال الدكتور البراك ان معدل استهلاك المياه غير المبرر في الكويت لا يتناسب ابدا مع الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الحكومة لترشيد استهلاك المياه بل يؤدي الى أزمات في المياه بين فترة وأخرى ما يتطلب تغليظ العقوبات على كل من يقوم بهدر المياه دونما وجه حق.
واضاف ان توفير 5 في المئة من استهلاك المياه من شأنه توفير كميات هائلة من المياه تماثل انتاج محطة كمحطة الشويخ (18 مليون جالون امبراطوري سنويا) وتوفير ما لا يقل عن 28 مليون دينار كويتي سنويا.
ورأى ان المشكلة في هذا الاستهلاك تكمن بمظاهر الهدر الواضحة وغير المبررة للموارد المائية مبينا انه في حال ترشيد كل مواطن نسبة استهلاكه بمعدل الربع فسوف ينخفض معدل الاستهلاك الى 300 ليتر يوميا و توفير 200 ليتر أي ما يعادل انتاج محطتين اضافيتين.
واشار الدكتور البراك الى ان انتاج المياه في الكويت يوازي الاستهلاك وانه في حال كانت هناك زيادة سنوية تقدر ب 6 في المئة فينبغي التوافق بينهما وتلبية هذه الزيادة “وهو ماتقوم به الوزارة عبر توفير المشاريع السنوية وزيادة انتاج المحطات بما يلبي الزيادة علما انه يمكن لدى تطبيق وسائل الترشيد والعمل الجدي للحد من استهلاك المياه توفير هذه النسبة”.
واضاف الدكتور البراك ان خطط الطوارىء لتقنين وتوزيع واستهلاك المياه العذبة لا يمكن أن تكون بديلا عن التخزين الاستراتيجي للمياه ولا يمكن الاعتماد عليها لتوفير الأمن المائي لتأمين الاستمرارية الطبيعية لدولة الكويت تحت كافة الظروف.
وذكر ان مصادر المياه الأخرى المتوفرة في الكويت تشمل المياه قليلة الملوحة والمعروفة ب(الصليبية) تتراوح ملوحتها بين 3500 الى 10000 ملليجرام/ليتر وتنتج من مكامن المياه الجوفية.
واضاف ان هناك مصدرا آخر لايقل أهمية وهو مياه الصرف الصحي التي تمثل 70 الى 80 في المئة من استهلاك المياه العذبة وهي ذات ملوحة منخفضة نسبيا مقارنة بالمياه قليلة الملوحة ومياه البحر (من 500 الى 1500 ملليجرام/ ليتر) حيث يمكن استغلال هذه المياه بأغراض مقبولة مايؤدي بالضرورة الى تخفيف العبء عن زيادة الطلب على المياه العذبة.
وأشار الدكتور البراك الى أن كميات مياه الصرف الصحي تقدر حاليا بحوالي 270 مليون غالون يوميا لا يستغل منها بعد معالجتها الا ما يتجاوز 52 في المئة مبينا ان هذا المورد المائي الذي تفوق نوعية مياهه من حيث الملوحة نوعية المياه الجوفية قليلة الملوحة هو الوحيد الذي تزداد كمياته باطراد ويستنزف من الدولة مبالغ طائلة لجمعه ومعالجته.
وبين الدكتور البراك ان من شأن انتاج اكبر كمية من المياه العذبة بأقل التكاليف لتغطية كافة الاحتياجات وتخزين الكميات الزائدة لبناء مخزون استراتيجي توفير الأمن المائي للكويت.
واشار الى ان التخزين الاستراتيجي لضمان الأمن المائي يعني توفير كميات من المياه العذبة تفي باحتياجات الاستهلاك الضرورية كافة مع تقنين الاحتياجات الأخرى في حالات الطوارىء ولمدة طويلة تكفي لاعادة بناء او تشغيل منشآت تحلية مياه البحر في حال تعرضها لأية كوارث طبيعية أوغير طبيعية.
أضف تعليق