بعد مطالبات أعضاء من مجلس إدارة شركة زين السابقين في الجمعية العمومية التي انعقدت منذ نحو اسبوعين كانت مطالبها إحالة رئيس مجلس الإدارة أسعد البنوان إلى النيابة العامة بسبب بند التكاليف، جاءت استجابة وزير المالية جزئية لتلك المطالب حيث أعلن أنه :”من باب الاحتراز تمت إحالة بند تكاليف صفقة شركة زين وبند مكافآت الإدا رةالعليا بالشركة على ديوان المحاسبة ،لاستيضاح مدى توافق المعالجة المحاسبية مع المعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها”.
يذكر أن هذا الأمر كان يعد أحد محاور استجواب كتلة العمل الشعبي االذي أعلنته قبل استقالة الحكومة للرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
أضف تعليق