محليات

استمرارا لعملية التعداد توجيه الطلبة للتأثير في أولياء الأمور





فيما لايزال التفاعل الشعبي مع عملية التعداد السكاني  واعتبار البعض أن هذه العملية في هدر للمال العام دون مسوغ كون المباني مقيدة في الوزارات الحكومية والأشخاص مقيدون في الداخلية والبطاقة المدنية، تستمر الحملة للتعداد على قدم وساق في أوجه متنوعة بين المدارس ومستخدمي الانترنت.


وقد صرحت عضو اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2011 وكيلة وزارة التربية المساعدة للشؤون الادارية عائشة الروضان انه “تحقيقا لجدوى التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت للعام 2011، تبذل اللجنة العليا للتعداد جهودا حثيثة في تذليل المشكلات التي قد تعترضه، تيسيراً لتنفيذ التعداد على الوجه الاكمل.


وأكدت الروضان في تصريح صحافي ان اللجنة العليا “تقوم برسم الاستراتيجيات والخطط العملية المتعلقة بإجراء التعداد، مع الحرص على التبصر بأهميته في توفير الرعاية المجتمعية، في كل جوانبها الصحية والتعليمية والسكنية والامنية، فضلاً عن بيان دور التعداد في إنجاح الدراسات والبحوث المتعلقة بتحقيق تلك التنمية”.


وأضافت ان التعداد في الكويت “يتم كل خمس سنوات يتم خلالها حصر أعداد المواطنين والمقيمين على أرض الكويت، وكذلك المنشآت والمساكن، ويتضمن التعداد حصر المستوى الاجتماعي والمعيشي والثقافي وغير ذلك من الأمور التي من شأنها أن تستفيد منها الدولة مستقبلاً”.


وافادت “في ضوء نتائج التعداد للسكان والمساكن والمنشآت تتحدد احتياجات الوطن من المرافق الصحية وتوزيعها على المناطق السكنية وتوفير احتياجاتها من الأطباء والفنيين والأجهزة اللازمة، كما يتم إنشاء ما يلزم من الطرق ووسائل المواصلات وتحديث ما هو موجود منها بما يتوافق مع الكثافة السكانية وتوزيعها وتوفير سبل المواصلات والنقل، فضلاً عن تخطيط ما يلزم من المناطق الصناعية والمرافق التجارية والمنشآت الرياضية والمساجد وتحديث ما هو موجود منها بما يتوافق من الكثافة السكانية، فضلاً عن التخطيط لإنشاء المدارس والمعاهد والكليات موزعة على المناطق السكنية مع تنويعها بما يوفر القوى العاملة اللازمة لاحتياجات التنمية، وتوفير احتياجات المدارس ودور الحضانة من المربين والمعلمين والإداريين بما يوفر لكل مواطن حقه في التعلم المناسب”.


تابعت “كما انه ستحدد في ضوء التعداد احتياجات الوطن من المرافق الامنية والخدمات المتصلة بها من وسائل الاطفاء والدفاع المدني بما يحقق الامن للوطن والمواطن.


اضافت الروضان “ويحدد التعداد احتياجات الوطن من المرافق العامة كمحطات الكهرباء ومكاتب البريد وشبكات الصرف الصحي وتحديث الموانئ والمطارات والمنافذ”، معتبرة ان “اهم نتائج التعداد العام تتمثل بانه يوفر مادة ضرورية للباحثين والدارسين في مجال التنمية المجتمعية فمن خلالها تتحدد احتياجات المجتمع من المرافق والكوادر البشرية اللازمة لتحقيقها وترسم الخطط والاستراتيجيات على اساس سليم”.


 واشادت بجهود اللجنة العليا للتعداد في رسم الخطط الخاصة بالمشروع والاشراف على تنفيذها، مبينة ان اللجنة منذ تشكيلها عقدت سلسلة اجتماعات للمساهمة في الاعداد للمشروع وحصر بيانات المواطنين والمقيمين في الكويت.


واختتمت الروضان بالقول: “تم التعميم على جميع المدارس بمختلف المراحل لتوعية الابناء والطلبة باهمية التعداد من خلال النشاط التربوي وبرامج الاذاعة المدرسية وحصص الدراسات الادبية والانسانية تحقيقا للتوعية باهمية التعداد وتبصير الطلبة بجدواه وضرورة التعاون مع القائمين عليه”.


 



أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق