محليات تعهد وزير الداخلية بمحاسبة من تعسف مع المبلغ

(تحديث4) الصواغ: واجبنا كنواب الضرب بيد من حديد

(تحديث4)..مع نهاية الاعتصام قال النائب فلاح الصواغ: “تعهد وزير الداخلية بمتابعة قضية سب الصحابة وامهات المؤمنين رضي الله عنهم والقبض على المجرمين وفتح تحقيق في اجراءات التعسف مع المبلغ فورا ، وتغليظ العقوبة واجبنا كنواب.. والوحدة الوطنية أمر في غاية الأهمية..ويجب الحفاظ عليها وذلك من خلال الضرب من حديد على يد من يسئ لأمهات المؤمنين.


(تحديث3).. وبدوره النائب فيصل الدويسان أدلى بدلوه بالقول: واضح أن المسألة أكبر بكثير من كتابات مسيئة لرموز السنة واعتداء على مساجد الشيعة فثمة مخطط خبيث يلوح في أفق الكويت وعلى السلطات ان تبحث عمن هو مستفيد من إذكاء نار الفتنة تمهيدا لإخماد شرهم فلقد عاش الكويتيون 300عام من الإخاء والتسامح دون إساءات لبعضهم.


من جانبه قال النائب حسين الحريتي إنه تقدم مع بعض النواب باقتراح بقانون لتغليظ عقوبة من يقوم باتلاف دور العبادة واحتقار المذاهب والاديان واقرته اللجنة التشريعية وأن ذلك الاقتراح مدرج على جدول أعمال المجلس وسيتم طلب استعجال مناقشته.


أما النائب عدنان المطوع فقد اعتبر التعرض والطعن بقرابة وعرض النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أمر مستنكر، كما أدان الاعتداء على دور العبادة والمساجد وتكفير المسلم وعقيدته ونعته بما ليس فيه وهو يشهد بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله.


وقال المطوع إن عملا كهذا أحمق وأرعن لا يقبله دين ولا شريعة ولا عقل لما يمثله من فتنة وهو نهج دخيل على الكويت ومجتمعها المتراحم المتمسك بالوحدة الوطنية.


(تحديث2).. ومن جهته طالب النائب حسين القلاف من الجهات المسئولة القبض على من اعتدى على دور العبادة أو أساء للصحابة أو أمهات المؤمنين وإيقاع أقسى العقوبات عليهم وتسكير أفواه الفتنة والشحن الطائفي.


ومن جانبه قال السيد محمد المهري: نرفض الإساءة والتجاسر على رموز إخواننا السنة لأن جميع المراجع الشيعية لا يسمحون بذلك.


واستشهد المهري بقول الإمام الخامنئي “لا يجوز الاساءة إلى رموز أهل السنة” كما رفض المهري الاساءة إلى رموز ومراجع الشيعة واقتحام مسجد الصديقة فاطمة الزهراء من بعض المتطرفين المتعصبين.


(تحديث1).. وقال أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد: إن الاعتداء على دور العبادة لأي طائفة بالتكسير أو الكتابات المسيئة يؤكد ما ذكرناه مرارا من خطورة النفس الطائفي في البلاد.
وأكد الخالد رفضه لتلك الحوادث البغيضة التي تهدد عيشنا السلمي.


ومن جهته قال النائب سعد الخنفور: سأكون أول الموقعين لتغليظ العقوبة لمن يتعرض لعرض رسول الله وسنطالب بتشديد العقوبات على كل متجاوز على أمهات المؤمنين والصحابة ومثيري الفتن الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.


وقد نفذ مواطنون وعدهم بالاعتصام أمام مخفر شرطة مبارك الكبير بعد صلاة عصر اليوم السبت حيث كان العدد يفوق الـ200 شخص ورفعوا لافتات مكتوب عليها شعارات مناصرة للدفاع عن أم المؤمنين عائشة بنت ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم.


وتواجد في المكان عدد من نواب مجلس الأمة وقيادات وزارة الداخلية وعدد من الناشطين السياسيين وألقيت خطابات بهذا الخصوص تطالب بردع من تسول له نفسه الاعتداء على الثوابت الدينية وتغليظ العقوبات إلى الإعدام لمن يسب ويتعرض لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته.


ومن جهته أعلن النائب د.جمعان الحربش عن تقديم تعديلات على قانون الجزاء غدا في مجلس الأمة ومن بين الحاضرين من النواب خالد الطاحوس وفلاح الصواغ.


وقال شاهد عيان: إن المعتصمين وعدد من المصلين في المسجد المعتدى عليه طالبوا  بأن يعاقب رئيس مخفر مبارك الكبير بعد أن كان تفاعله مع الحدث تفاعلا يثير الشكوك حول حياديته حيث أتهم بأنه تعامل مع إمام المسجد الذي حضر لتسجيل قضية وكأنه جانٍ وليس مجني عليه.


وأضاف شاهد العيان أن اللواء ابراهيم الطراح مدير مديرية أمن مبارك الكبير أمر بعزل المقدم حبيب بوعباس رئيس مخفر مبارك الكبير من منصبه.


هذا وكانت القضية أخذت بالشكل التفاعلي بعد أن اعتدى مجهولون على المسجد في منطقة مبارك الكبير والكتابة على حوائطه الداخلية بعد تسللهم إليه خفية في خطوة كانت تنم عن الجرأة التي وصل إليها المعتدون وكتبوا على الحوائط في جميع الاتجاهات بعبارات مسيئة للصحابة وللسنة بشكل عام.
وللاطلاع على مزيد من تغطية الصحفية على الحدث اضغط هنا



Copy link