محليات حول تداعيات تشكيل الحكومة في البلاد

التيار التقدمي الكويتي يصدر بيان حول التشكيل

اصدر التيار التقدمي الكويتي بيان كان يدور في مجمله حول التشكيل الحكومي، وقد جاء الاعلان ليؤكد مرة أخرى أنّ السلطة ليست في وارد الاستجابة إلى أبسط مطالب الإصلاح وليس لها نية جدية في ان  تتبع نهجاً مختلفاً في الإدارة السياسية للدولة، حيث اقتصر التغيير على مجرد خروج ستة وزراء من التشكيل الحكومي السابق واستبدالهم بمستوزرين جدد في إطار المحاصصات الفئوية والطائفية والقبلية بمعزل عن عنصري الكفاءة والنزاهة، فيما استمر احتكار أفراد الأسرة لحقائب الوزارات السيادية (الدفاع والداخلية والخارجية)، وبذلك سيستمر ما كان قائماً من فصل غير معلن وغير دستوري بين الحكومة الحقيقية التي تمتلك القرار السياسي وبين مجلس الوزراء الذي يكتفي بدور الجهاز التنفيذي.


وجاء في البيان ايضا انه مادامت الحكومة الجديدة هي امتداد للحكومة السابقة في ظل الرئاسة ذاتها فهي لن تختلف عن سابقاتها من التشكيلات الحكومية المماثلة في سياساتها وتوجهاتها غير الملبية لمطلب الإصلاح والمتعارضة مع مصالح الوطن والمواطنين، حيث ستواصل هذه الحكومة السير على خطى سابقاتها في سوء الإدارة والفساد والإفساد، وفي التخبّط وتبديد الأموال العامة، وفي الضعف الفاضح على مستوى الأداء… وهذا ما سيكرّس حالة التردي في البلاد أكثر فأكثر، وسيفاقم من المشكلات العامة التي طال انتظار حلّها.


كما اعتبر البيان ان مايزيد الطين بلّه أنّ تشكيل الحكومة الجديدة لم يتجاوز حتى تلك الأسباب المباشرة التي أدّت إلى استقالة الحكومة السابقة، حيث عاد إلى موقعيهما السابقين نائبا رئيس مجلس الوزراء اللذين سبق أن تمّ توجيه استجوابين إليهما واستقالت الحكومة بسببهما، فيما لم يعد الوزير الثالث الموجّه إليه استجواب مماثل، وهناك استجوابان ملّوح بهما للرئيس ذاته، ما يعني أنّ هذه الحكومة ستعيد إنتاج الأزمة التي عانت منها الحياة السياسية الكويتية ولا تزال تعاني منها الكثير. 


ويرى “التيار التقدمي الكويتي” أنّ الحلّ المطلوب للأزمة السياسية المستمرة إنما يتمثّل في ضرورة تلبية مطلب الأمة في إحداث الإصلاحات السياسية والدستورية التي تعيد الاعتبار إلى مشروع بناء الدولة الكويتية الحديثة وتنهي نهج الانفراد بالسلطة وتحقق المشاركة الشعبية في إدارة الدولة وفي القرار السياسي وتفتح الباب أمام إقامة حياة سياسية سليمة في ظل نظام دستوري برلماني، بما يؤدي في نهاية الأمر إلى وضع حدٍّ لحالة التردي العامة؛ وإيقاف التراجع المؤسف للبلاد؛ ومعالجة المشكلات المتفاقمة؛ وتحقيق الإصلاحات المأمولة في مختلف المجالات، التي لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم أولاً إصلاح حال الإدارة السياسية للدولة بوصفه المدخل الضروري لأي إصلاح جاد.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق