في أول اجتماع لها بعد اليمين الدستورية كلفت حكومة الكويت اللجنة التشريعية والقانونية بالتعاون مع الجهات المعنية لإعداد مشروع قانون لمواجهة أسباب الإخلال بالوحدة الوطنية ومراجعة اللوائح والاجراءات المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية على أعمال أجهزة الدولة.
كما كلف المجلس لجنة الشؤون الاقتصادية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة لتقديمه إلى مجلس الأمة في أقرب فرصة.
كما كلف مجلس الوزراء الوزير فاضل صفر إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة العامة لمراقبة التغذية ويكلف البلدية بإعداد مشروع قانون يغلظ العقوبات على كل من يتسبب في تداول مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.
أضف تعليق