بين عذبي والعفاسي .. إحراج أمن الدولة والقضاء !!

بمناسبة ميلاد جريدة سبر الإلكترونية فإني أساهم بهذا المقال الخاص الذي يمس حريات الأفراد وحقوقهم ممن لم تتاح لهم الضمانات والقدر الكافي في الدفاع عن أنفسهم وأخذ حقوقهم ورد اعتبارهم أقول :

إلحاقاً بمقالي السابق ( من يحاكم ضباط أمن الدولة ؟ ) المنشور بتاريخ 4 / 5 / 2011 و مقال ( القضاء على عصابة القضاء ) المنشور بتاريخ 16 / 2 / 2011  في جريدة الراي أريد في هذا المقال أن أسلط الضوء على جانب من تلك القضية الإنسانية المتشابكة والمعقدة والتي لو أردت الكتابة عنها بكل تفاصيلها وفصول ظلمها وأشخاصها لاستغرقت المجلدات لا المقالات الخاطفة حيث أن رجل القضاء الذي كتبت عنه في مقالاتي السابقة في جريدة الراي قد تخلف عن موعد القسم والذي لايستطيع مباشرة العمل دونه بسبب عارض صحي ألم به ( جلطة بالرجل ) اضطره للسفر للعلاج بالخارج ثم مثل لأداء القسم بعد يومين من تخلفه عنه إلا أنه لم يُمَكَنْ من أداء القسم حتى فصل من وظيفته على الرغم من أن بلاغ أمن الدولة والذي سُبِبَ فصله به قد ورد بعد تخلفه عن موعد أداء القسم بأكثر من خمسة أشهر !! فلماذا لم يمكن من أداء القسم طوال تلك الخمسة أشهر على الرغم من طلبه المتكرر لذلك طالما لاتوجد عليه وقتها أية بلاغات أو تحريات وهي التي سُبِبَ الفصلُ بها !؟ بل لماذا لم يفصل فور طي ملف القضية التي لايعلم عنها ولم يحقق معه فيها إلا بعد أن رفعت الأمر وقتها للمستشار راشد الحماد بعدما اصطحبت رجل القضاء معي له لتكون النتيجة فصله بسبب تلك القضية التي لايعلم عنها شيئاً ؟؟ ولماذا كان الراتب يصرف له كاملاً بكافة بدلاته طوال تلك الفترة والتي استمرت لحوالي سنة ونصف بل وتنزل له دورة ترقية ثم تحجب عنه ؟؟ ولماذا يلتف الضباط على جهاز أمن الدولة حتى يقدموا البلاغ ويمرروه عن طريقه دون شوشرة  ويكتبوا بالبلاغ والتحريات أن الشخص المتهم باحث قانوني في وزارة العدل على الرغم من أنه رجل قضاء بالسلك القضائي وليس باحثاً في وزارة العدل ؟! طبعاً ليمرر البلاغ دون أن ينتبه المسؤولون في أمن الدولة والوكيل لأن القضاء خطٌ أحمر ، ثم ما شأن التحريات وهي التي لايسطر بها إلا ما يشكل جريمة ما شأنها بكون الشخص شيعياً أو سنياً ثم ما دخلها بالأصول الإيرانية والمذاهب ؟! هل هذه تحريات ؟! هل يريدون ضرب الوحدة الوطنية وتمزيقنا وتوزيعنا إلى سنة وشيعة ومذاهب وأعراق وعجم وعرب ؟! ولماذا ناقضت تحرياتهم التحريات التي طلبت من أمن الدولة عنه عندما تقدم لوظيفة القضاء كإجراء روتيني لكل من يتقدم لهذه المهنة الحساسة؟! بل لماذا ضلل عن موعد الطعن على القرار بالإرشاد الخاطىء بأنه لا يخضع لدائرة تمييز طلبات رجال القضاء وإنما يخضع للمحكمة الإدارية وعليه تقديم التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ الفصل وقد قام بتقديم التظلم لوزير العدل ليفاجأ بعد الستين يومٍ بأنه يخضع لدائرة تمييز طلبات رجال القضاء وأن موعد الطعن فيها ثلاثين يوماً ولا تحتاج لتقديم تظلم وقد فاته الموعد والمواعيد من النظام العام مما يتعين معه رفض الدعوى لرفعها بعد الميعاد إلا أن يكون قرار فصله معدوماً لا باطلاً ولم يكن ليعلم ذلك لأنهم حجبوا عنه حتى أسباب فصله ولم يعلموه بها رسمياً وأغرقوه وأغرقوني بالنقولات الشفوية والمتناقضة في بعض الأحيان إلى أن تمكنت من الحصول على مذكرة الفصل بعد عناءٍ وجهدٍ جهيد بعد أكثر من سنة من قرار فصله عن طريق مسؤول رفيع المستوى في وزارة العدل لنفاجأ بأنه قد تم ترتيب الأمور عن طريق ضباط أمن الدولة ببلاغات وتحريات وقضية لم يعلم عنها الشخص المعني على الرغم من أنه المتهم فيها وفصل بسببها بل وعلى الرغم من أن البلاغ لم يكن نابعاً من إدارة أمن الدولة بل عن طريق أحد المدراء في وزارة العدل وذلك حسبما أطلعني المستشار راشد الحماد حيث قام المديرُ بتحريك الضباط ليقدموها بطريقٍ رسمي انتهكت به كل الضمانات الدستورية والقانونية بل وَأُحْرِجَ به جهاز أمن الدولة والجهاز القضائي بسبب تصرفات غير مسؤولة من ضابطين استغلا نفوذ سلطتيهما موجهين سهامهما لرجل القضاء الأعزل حتى من حصانته التي كان يتمتع بها لتتم تصفيته بتلك الطريقة البشعة بعدما صفاه المرض مما أثار حفيظة النواب مسلم البراك وجمعان الحربش وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس ووليد الطبطبائي ومخلد العازمي وخالد العدوة وفيصل المسلم والدكتور عبيد الوسمي والدكتور ثقل العجمي ورئيس جمعية المحامين خالد الكندري والمحامي مشاري العصيمي والمحامي جابر الضبيعي وعضوين من المجلس الأعلى للقضاء من ذلك الظلم المقيت والانتهاك للحصانة القضائية واستغلال النفوذ وإحراج أجهزة مهمة في الدولة وإقحامها في تلك المهاترات والمظالم بسبب هذين الضابطين ومن سلب رجل القضاء من حق التقاضي ليتمكن من محاكمة الضباط جنائياً.

إن العدالة إنسانيةٌ لاتعرف مذهباً ولا عرقاً ولا مسلماً ولا حتى يهودياً ولن يثنيني أن أقف مع المظلوم أياً كان مذهبه وعرقه ولو كان غير مسلم فما بالكم بالمسلم سنياً كان أو شيعياً لايهمني مادام مظلوماً.

كما أن من حسن الطالع ومحاسن الصدف والاتفاقات أن أفرغ من كتابة المقال الثالث في هذه المظلومية المزرية ويزف إلي نبأ تولي الدكتور محمد العفاسي نيابة مجلس الوزراء ووزارتي العدل والشؤون وذلك لما أعرف عنه من نزاهة وحيادية وعدالة ومرجلة وكرهٍ للظلم.  

ومنا إلى المسؤولين ووزيري الداخلية والعدل وأعضاء مجلس الأمة والشيخ عذبي الفهد الوكيل المساعد لأمن الدولة والذي لم تحصل تلك التجاوزات في عهده لِيُحَالَ الضباطُ للمحاكمة وَيُمَكَنْ رجل القضاء المجني عليه من مقاضاتهم جنائياً جزاء لما اقترفته يداهم خصوصاً وقد أخذت شكواه رقم قضية في التحقيقات لكنها وضعت في الأدراج لكونها ضد ضباط أمن دولة وكأن الشاكي ليس رجل قضاء والله المستعان.