أرجأت محكمة الجنح المستأنفة صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الصقر قضية النائب د.فيصل المسلم ضد بنك برقان، إلى جلسة 8 يونيو لسماع شهادة ضابط مباحث و3من موظفي بنك برقان. وذلك في الاستئناف المقدم من المسلم، بعد أن قضت محكمة أول درجة بتغريمه و موظف في بنك برقان و عزل الاخير من وظيفته، حيث قضت محكمة الجنح بإلزامهما متضامنين بتعويض بنك البرقان مبلغ وقدره 5001 دينار، وذلك عن تهمة إفشاء أسرار مصرفية، في حين برأت هيئة المحكمة المسلم من تهمة خيانة الأمانة.
أضف تعليق