اعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن آماله وتطلعاته الى اقرار المشاريع بقانون لتعديل بعض احكام قانون التعاون وقانون المساعدات الاجتماعية خلال جلسة مجلس الأمة غدا الخميس بالتعاون مع جميع الجهات لتحقيق التنمية المنشودة.
وقال الوزير العفاسي خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة اعداد تعديل بعض احكام قانون التعاون وقانون المساعدات الاجتماعية ان هذه القوانين قد مضى عليها أكثر من ثلاثة عقود ومن الضروري ان يتم تعديلها وتجديدها بما يتناسب ومتطلبات روح العصر حتي يتمكن القائمون علي هذه الجهات التطور والابداع ومواكبة المستجدات وتحقيق أقصى سقف لتقدم المجتمع والساهمة في تحقيق خطة التنمية.
واشاد بدور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمشاركين في وضع هذه القوانين الجديدة لاعادة الروح الى قطاعي التعاون والمساعدات الاجتماعية املا بان يكون الاتفاق بين لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية في مجلس الأمة والوزارة قد ساهم كثيرا في التسريع باقرار هذه المشاريع بقانون والاستعداد لمناقشتها خلال مداولات مجلس الأمة لاقرارها من عدمه.
وأوضح العفاسي ان مشروع تعديل بعض احكام قانون التعاون يتضمن اجراء العديد من التعديلات والتي تستهدف دعم وتقوية دور ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيال الجمعيات التعاونية لضمان أداء الجمعيات لرسالتها التعاونية وحفظ حقوق المساهمين وذلك باحكام الرقابة والمراجعة على اعمال الجمعيات مضيفا ان هذا المشروع بقانون سوف يساهم في استعادة الجمعيات العمومية للسلطة الكاملة في اختيار مجالس اداراتها.
واضاف ان هذا المشروع سيرفع سن الأعضاء العاملين في الجمعيات ليكون 21 سنة بدلا من 18 وقصر ادارة الجمعية على الأعضاء الذين يبلغ سنهم 30 عاما حرصا على اسناد ادارة الجمعيات لذوي الخبرة.
وكشف العفاسي ان مشروع قانون المساعدات العامة سوف يشمل اضافات جديدة تخدم المجتمع الكويتي بحيث يكون البحث والتحديث سنويا بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل مستحقي المساعدات وان لا تحتسب المكافآت التدريبية أو التعليمية التي يتلقاها الأولاد ضمن الدخل وبالتالي لا يتم خصمها من المساعدة وان تسلم المساعدات للحاضنين.
وأفاد بان التظلم من قرارات لجنة المساعدات سوف يقدم مباشرة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل لإعادة النظر في الطلبات مرة أخرى مع استحداث لجنة فرعية للبت في الحالات المعروضة لا سيما المتضررين من الكوارث الطبيعية والحالات الطارئة لتسهيل أداء العمل.
وقال ان مشروع القانون يشتمل على تحديد فئة الطلبة في الخارج والداخل وتحديد المستحقين للمساعدات الاجتماعية مع الأخذ بعين الاعتبار كافة المحاذير وفق لوائح تنظم الصرف.
حضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد علي الكندري والوكيل المساعد لشؤون التعاون حمد المعضادي ومديرة ادارة الرعاية الأسرية منيرة الفضلي ومديرة ادارة المرأة والطفل اقبال الرميضين والمستشار القانوني الدكتور زكي السليمي ومدير ادارة مكتب الوزير حمود الحمد.
أضف تعليق