محليات

هيئة شؤون القصر تطالب العفاسي بوقف قيادي البلاغ الكاذب

طالبت نقابة شؤون القصر نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بسرعة اتخاذ إجراءات قانونية والمتمثلة في  وقف قيادي  في هيئة  القصر قدمت في حقه  شكوى تتعلق بموضوع دعوى البلاغ الكاذب احتراما لسيادة القانون للمصلحة العامة و إحالته لمجلس الخدمة المدنية للتحقيق بالمخالفات والتجاوزات وما جاء بقرار حفظ النيابة من وجود خلل إداري وضعف بالرقابة مما تسبب بموضوع الاستثمارات ولمساءلته عن عدم تحصيله لمبالغ الاستثمار موضوع شكوى النيابة احتراما لسيادة القانون وهيبته ومصلحة الجميع .


يأتي هذا في اعقاب قيام إدارة الهيئة  في عام 2009 بإحالة أحد مديري  الإدارات بالهيئة للنيابة العامة وايقافه عن العمل بتهمة قضية الأموال العامة لاستثمارات الهيئة بإدعائها أنه قد قام بإبرام عقود هذه الاستثمارات والتي حققت خسائر وأضرت بأموال القصر وذلك دون علم ( المدير العام ) أو الإدارة العليا بعقود قيمتها 7 مليون دينار، وكانت النيابة العامة بعد أن باشرت تحقيقاتها بالواقعة قد انتهت بحفظ القضية في 3/6/2010 لاستبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام فضلا عما ورد بالقرار أن إدارة الهيئة كانت على علم بهذا الاستثمار وإدارتها العليا وهو خلاف ما أدعته وشدد القرار على أنه كان يتوجب على الهيئة تفعيل أحد بنود العقد فى حال نشوء نزاع إضافة إلى ما لوحظ من وجود خلل إداري وضعف في نظم الرقابة الإدارية الداخلية مما يشير لعدم وجود ضبط للعمل الإداري والرقابي للهيئة ، ولما كان ذلك وكان القرار قد انتهى على ذلك إلا أن إدارة الهيئة قدمت تظلما على قرار حفظ النيابة أمام المحكمة الكلية (دائرة الجنايات) بتاريخ 3/11/2010 حيث قضي الحكم بقبول التظلم شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المتظلم منه.  


ولما كان إدعاء إدارة الهيئة قد أضر مدير الإدارة المشكو بحقه الأمر الذي حدا بمدير الإدارة رفع دعوى وشكوى للإدارة العامة للتحقيقات ضد أحد قيادي الهيئة بتهمة البلاغ الكاذب وانتهى الإدعاء العام بعد التحقيقات بتوجيه تهمة البلاغ الكاذب لهذا القيادي بالهيئة وإحالتها للمحكمة الجزائية وحددت لها جلسة في شهر 6/2011 . 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق