طالب عدد من المتخصصين في القانون بضرورة وجود تشريعات جديدة لمواجهة الجرائم الإلكترونية وجاء
ذلك خلال اختتام اتحاد المحامين الكويتيين لسلسلة دوراته التدريبية للموسم الثقافي 2010/2011 الرامية لنشر الثقافة القانونية بالمجتمع.
وقد تحدث المستشار د. هشام الرفاعي بصفته رئيس محكمة بجمهورية مصر العربية عن الصعوبات القانونية التي تواجه الملاحقة الجنائية لمرتكبي الجرائم الإلكترونية ومنها، عدم وجود مفهوم قانوني دولي مشترك لتعريف الجريمة الإلكترونية، مؤكدا على ضرورة وجوب التفرقة بين نوعين من الجرائم الإلكترونية مثل الجرائم التي تقع على مواقع شبكة الإنترنت بشكل مباشر كالدخول غير المشروع للمواقع والعبث بالبيانات أو إتلافها، ومثل الجرائم التقليدية التي تكون فيها شبكة الإنترنت مجرد أداة كجرائم غسيل الأموال والنصب والسرقة عن طريق الإنترنت.
وبين الرفاعي أن من الصعوبات التي تواجه ملاحقة الجرائم الإلكترونية وجود قصور في التشريعات لا يلبي مواكبة التطور السريع للجرائم الإلكترونية.
من جانبه قال المحامي أ. علي الرشيدي إن القوانين العربية وكذلك معظم آراء الفقهاء العرب يفرقون في مجال تحديد العقوبة بالنسبة للجرائم الإلكترونية بين الباعث على ارتكابها وبين العقوبة التي يجب أن يعاقب بها من يخل بأمن النظام الالكتروني، فبعض الفقهاء يرى تخفيفها بالنسبة لمن يخترق النظام بهدف تحدي الذات وإثبات قدراته الشخصية، وبين آخر يخترق النظام الإلكتروني بقصد ارتكاب جريمة.
مشيرا إلى أن هذا القول من وجهة نظره الشخصية خاطئ ويخالف التوجه العالمي في الدول المتقدمة التي لا تفرق في الباعث بين الحالتين، حيث إن الغرض المطلوب حمايته من خلال التشريع هو ثقة المتعامل مع النظام الإلكتروني.
وأوضح الرشيدي أن اختراق النظام الإلكتروني بغض النظر عن الباعث في كلتا الحالتين يزعزع الثقة لدى المتعامل مع النظام الإلكتروني، وبذلك تكون المصلحة التشريعية مهدرة.
وخلال الحفل الختامي للدورة توجه رئيس الاتحاد المحامي ناصر الهيفي بالشكر للمحاضرين والمشاركين في الحضور.
ومن جهته وعد رئيس مركز الاستشارات القانونية بالاتحاد المحامي رائد بدر الوهيب أن يكون الموسم الثقافي المقبل حافلا بالعديد من الدورات التدريبية المتخصصة والمتنوعة التي تلبي احتياجات كافة الجهات في القطاعين العام والخاص.
وفي ختام الحفل تم توزيع الدروع التذكارية على المحاضرين وشهادات الدورة التدريبية على المشاركين بها.
أضف تعليق