محليات مشيراًإلى أن ما حدث بالبرلمان اليوم إساءة بالغة للحياة البرلمانية

خالد الخالد..تأجيل استجواب المحمد خذلان سياسي للدستور والشعب

وصف أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد ما انتهى إليه استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد من تأجيل مناقشته لمدة سنة بالخذلان السياسي للدستور والشعب، محملاً الحكومة ومن أيد طلب التأجيل مسؤولية تفريغ المادة 100 من الدستور من محتواها وهدم أحد أهم أركان أدوات الرقابة البرلمانية.

وقال الخالد في تصريح صحفي إن الحكومة تجاوزت الأعراف الدستورية في مدة طلب التأجيل، مشيرا إلى أن عدم تحديد اللائحة وقتا محددا للمناقشة لا يعني القفز بالمادة 100 من الدستور إلى المجهول، لافتا إلى أن ما حدث في جلسة الأمس ما هو إلا تعطيل لمادة دستورية، مبديا خشيته من أن تكون طلبات التأجيل هي النهج الجديد للحكومة.

واستغرب الخالد من لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية لتفسير بعض مواد الدستور، متسائلاً كيف أدت الحكومات الستة السابقة أعمالها التنفيذية وهي تجهل المسؤوليات الملقاة على عاتق رئيسها بشكل خاص
 وأعضاءها بشكل عام، مبينا أن طلب التفسير كشف عن “فقر سياسي” في فهم الدستور ومذكرته التفسيرية.

وأضاف الخالد أن ما هو أسوء من فعل الحكومة وطلبها ذلك التهافت النيابي في تأييد الطلب دون النظر إلى عواقبه في تسجيل سابقة برلمانية خطيرة من شأنها ترسيخ عرف جديد في الحياة البرلمانية يعطل الجانب الرقابي فيها. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لما وصل اليه أعضاء البرلمان من خنوع وخضوع للسلطة التنفيذية.

وأشار الخالد إلى أن مستقبل الدولة الدستورية بات رهينة مزاجية الحكومة وكتلها النيابية، متسائلا كم مادة من الدستور يراد تعطيلها حتى تكمل الحكومة سيطرتها على مجلس الأمة؟ مضيفا أن تعاون السلطتين يوم أمس الأول كان باتجاه الانقضاض على الدستور وليس باتجاه الدفع بالقوانين التنموية والإصلاحات وحماية الأموال العامة.

ودعا الخالد الحكومة إلى التراجع فوراًعن التمترس حول حجة انتظار رد المحكمة الدستورية وإلغاء الطلب ومواجهة الاستجوابات بالحجج والأدلة، وليس بفرض عضلات السيطرة على النواب، مؤكدا أن هذا النهج سيوفر استقرار شكلي وليس حقيقي، وأن تطور الأحداث لن يكون في صالحها.

كما استنكر الخالد الأحداث التي شهدتها جلسة مجلس الأمة اليوم من تبادل بالضرب بين بعض النواب داخل قاعة عبدالله السالم، مشيرا إلى أن ما حدث إساءة بالغة للحياة البرلمانية في الكويت، ويؤكد أن النفس
 الطائفي داخل البرلمان بدأ يلامس الخطوط الحمراء، وما حدث هو الانفجار الأول، محذرا في الوقت ذاته من تبعات هذا الأمر.

وأضاف الخالد أن الصورة التي بدى عليها النواب تعبر عن الحالة الحقيقية للواقع الذي نعيشه من تفتت وتفكك ونتيجة متوقعة للطرح الطائفي الذي يمارسه بعض النواب للتكسب الانتخابي والبطولي على حساب الوحدة الوطنية.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق