جرائم وقضايا بأثر رجعي منذ 2006.. الزعابي: نبارك انتصار القضاء لكادر مهندسي القطاع النفطي

حكم قضائي يلزم مؤسسة البترول بصرف كادر المهندسين الحكومي

أصدرت المحكمة الإدارية صباح الأثنين الموافق 23/5/2011 حكماً تاريخياً لصالح مهندس يعمل في أحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية يلزم المؤسسة بتطبيق كادر المهندس المقرر في القطاع الحكومة وبأثر رجعي من 1/7/2006، حيث حكمت المحكمة لصالح المهندس / عبدالوهاب الكندري، عضو نقابة المهندسين الكويتية والرئيس السابق لنقابة مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (27) لسنة 2006 بشأن سريان جميع البدلات والمكافآت المرتبطة بنوع العمل أو التخصص الصادرة بقرارات مجلس الخدمة المدنية على المهندسين العاملين في مؤسسة البترول الكويتية. فيما لا تزال قضية أخرى مشابهه رفعها مهندس آخر في انتظار الحصول على حكم قضائي فيها، علماً بأن هاتين القضيتين مرفوعتين منذ بداية عام 2009 ضد كلاً من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير النفط، ورئيس ديوان الخدمة المدنية، ومما سيؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه لتطبيق القرار على جميع مهندسي القطاع النفطي، فضلاً عن جميع الشرائح الوظيفية الأخرى المستحقة للكوادر.

وقد عبر أمين السر المساعد لنقابة المهندسين الكويتية، نواف خالد الزعابي، عن تقديره لانتصار القضاء الكويتي العادل لقضية المهندسين في القطاع النفطي، وأكد الزعابي افتخار نقابة المهندسين الكويتية بأعضائها وخير مثال على ذلك ما قام به الزميلين العزيزين المهندس / عبدالوهاب محمد الكندري و المهندس / فيصل أحمد الكندري الذين أهدتهم الجمعية العمومية التأسيسية لنقابة المهندسين الكويتية العضوية الشرفية على ما قدموه من مساهمة فعالة في تأسيس نقابة المهندسين الكويتية تكللت باستصدار حكم قضائي بإشهارها ورفع قضايا كادر المهندسين في القطاع النفطي منذ سنوات عدة، كما أكد على أن نقابة المهندسين الكويتية لن تألوا جهدا في سبيل الدفاع والذود عن حقوق ومصالح المهندسين العاملين في شتى قطاعات الدولة.

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق