أجلت محكمة الجنايات صباح اليوم برئاسة المستشار عادل الصقر قضية قتل المواطن الميموني الذي قتل على يد رجال مباحث وعددهم 20 متهما، من بينهم ضباط وأفراد إلى جلسة 14يونيو لاستدعاء الطبيب الشرعي.
وكانت هيئة المحكمة قد وجهت استجوابات للمسعف الذي عاين المجني عليه في المخفر وثلاثة من أفراد المباحث.
وقالت المحكمة للمسعف: كيف وردت إليكم معلومات بالانتقال إلى مخفر الاحمدي؟
المسعف: بناء على تلقي غرفة العمليات اتصالا من المخفر يفيد بوجود مصاب والمطلوب معاينته، قمت بمعاينة المجني عليه وكان متواجدا في غرفة بالدور الثاني ووجدته يشتكي من ضيق في التنفس، كما وجدت آثار الكلبشات على يديه ورجليه فقمت بتطهيرها وتضميدها، وطلبت من رجال المباحث نقله إلى المستشفى، إلا أن المجني عليه رفض، وقام أحد أفراد رجال الشرطة بالاتصال بالضابط س.ر لابلاغه بنقل المجني عليه إلى المستشفى إلا أن الضابط أصر على إبقائه في المخفر لحين وصوله إليه حيث كتان الضابط خارج المخفر.
المحكمة: وهل كان المجني عليهلا يشكو من مرض القلب؟
المسعف: لا لم يشكو من القلب ولكن من ضيق التنفس وقمت باعطاء دواء كما ان المجني عليه اقر لي بعدم رغبته بالانتقال الى المستشفى.
وانتقلت المحكمة لسؤال أحد أفراد الشرطة س.ز كيف كان محمد في المخفر؟
س.ز: أنا رأيت المجني عليه مختنق فاتصلت على الضابط س.ر وهو الذي طلب مني الاتصال على الاسعاف وقالي لي إنه سيحضر إلى المخفر وهذا كان دوري فقط.
فيما سألت المحكمة شاهدين من أفراد الشرطة اللذين نفيا مشاهدتهم لجريمة محمد وأنهم لايعرفونه.
أضف تعليق