محليات يشمل «البدون» والخليجيين الذكور المقيمين وتدرج معهم الزوجة والأولاد

قرار وزاري يقضي بتحديد الفئات المستحقة للبطاقات التموينية

 أصدرت وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة أماني بورسلي قراراً يقضي بتحديد الفئات المستحقة للبطاقة التموينية يشمل غير الكويتيين المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

 وأوضحت الدكتورة بورسلي أن القرار يأتي بناءً على قرار مجلس الوزراء الذي يسمح للمقيمين بصورة غير قانونية بصرف بطاقات تموينية لهم كما يشمل القرار الخليجيين الذكور المقيمين وتدرج معهم الزوجة والأولاد.

وحدد القرار في مادته الاولى الفئات المستحقة لصرف المواد التموينية وهي كالآتي:-
1-الكويتيون ويدرج معهم الاقارب حتى الدرجة الثالثة على أن يكونوا حاملين للجنسية الكويتية.
2-الكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين ويجوز أن يدرج في البطاقة معهم الزوج والأولاد والأحفاد.
3-الخليجيون الذكور من المقيمين في دولة الكويت ويدرج معهم الزوجة والأولاد.
4-الأشخاص الذكور من المسجلين في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
 
هذا، وحددت المادة الثانية من القرار المستندات المطلوبة لإصدار البطاقة التموينية وهي:-
 أولا:البطاقة المدنية الأصلية للكويتيين.
 ثانيا: للكويتيات المتزوجات من غير الكويتيين وتشمل البطاقة المدنية الأصلية للزوج والأولاد والبطاقة الأمنية للمقيمين بصورة غير قانونية وشهادة الميلاد للأبناء وعقد الزواج مصدقا من وزارة العدل.

وبالنسبة إلى الخليجيين حددت المادة الثانية من القرار الأوراق المطلوبة لتشمل (البطاقة المدنية الاصلية وعقد ايجار وشهادة لمن يهمه الأمر تفيد بأنه يعمل داخل دولة الكويت مصدقة من الجهات الرسمية والشهادات الدراسية للأبناء الطلبة في مدراس ومعاهد وجامعات الكويت).

وبالنسبة إلى المقيمين بصورة غير قانونية تشمل الأوراق المطلوبة (البطاقة الأمنية لجميع أفراد الأسرة وشهادة ميلاد الأبناء القصر) بينما تشمل الأوراق المطلوبة بالنسبة إلى الخدم (البطاقة المدنية الأصلية على أن تكون صالحة وفقاً للمادة 20 من قانون الإقامة).

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن(يوقف صرف المواد التموينية للبطاقة التموينية لكل من يتم ضبطه باعادة بيع المواد التموينية أو بالتنازل عنها لشخص آخر ويحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة).

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق