جرائم وقضايا في حدود الدستور

جمعية المحامين تدعو إلى سرعة إصدار قانون التجمعات

دعا المحامي عزيز الصايد مدير المكتب الإعلامي بجمعية المحامين مجلس الأمة إلي سرعة إصدار مشروع بقانون جديد لتنظيم الاجتماعات العامة والتجمعات وإلغاء القانون القديم  وذلك في حدود الدستور مراعياً الحريات العامة في دولة تتمتع بالديمقراطية وحرية الآراء وخاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين الأولي و الرابعة من المرسوم بقانون رقم  65لسنة 1979 والخاصة بتنظيم الاجتماعات وكذلك عدم دستورية المواد( 20,19,18,17,16,11,10,9,6,5,3,2) من ذات القانون وهي المواد الخاصة بالعقوبات التي توقع علي مخالفة قانون التجمعات مما يترتب علي ذلك عدم وجود قانون مجرم للتجمعات أو الاعتصامات ولذلك فلا يجوز تقديم المجتمعين أو المعتصمين للمحاكمة لأنه حسب الدستور لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص ولا يجوز للجهات التنفيذية قمع تلك التجمعات بالقوة أو إلقاء القبض علي المعتصمين ولا يجوز تطبيق أحكام القانون العام طالما أن الاعتصام لم ينجم عنه أي أعمال شغب أو تخريب و لا يجوز تحديد مكان للمعتصمين و لا أوقات للتجمعات.


ورأي أنه من الواجب علي السلطة التنفيذية الإسراع في التقدم بمشروع قانون ينظم التجمعات العامة والاعتصامات  حتى لا تصطدم مع المعتصمين أو المجتمعين بدون قانون ينظم هذه التجمعات أو الاعتصامات كما طالب السلطة التنفيذية بعدم التعرض للمظاهرات السليمة وعدم الاصطدام مع المتظاهرين أو استعمال القوة معهم طالما أن المظاهرة سليمة و في حدود القانون و لم يحدث أي تجاوزات منها لأن حرية التظاهرات السلمية و إبداء الآراء هو حق مشروع في الدول الديمقراطية ومن الواجب علي رجال الشرطة حمايتها لا التعرض لها بالقمع أو استخدام القوة ضدها بل يجب مناقشة مطالب المتظاهرين و بحثها بشفافية لبيان قانونيتها ومحاولة تحقيقها بدلا من قمعها حتى لا تتأزم الأمور وعلي المتظاهرين عدم التغالي في مطالبهم و كل ذلك من أجل الصالح العام للبلاد.            

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق