جرائم وقضايا

الاستئناف بعد إدانة ضابط مباحث وبراءة أردني وزوجته في غسيل الأموال

علمت من مصادر قضائية أن محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي حددت جلسة 29 سبتمبر موعدا لنظر الطعن المقدم من ضابط مباحث ورجال أعمال على خلفية صدور حكم قضائي بادانتهم بالحبس خمس سنوات وكفالة 500 دينار لكل منهم لوقف النفاذ بينما برأت الوافد الأردني وزوجته من تهمة غسيل الأموال.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين الخمسة الأوائل أنهم خلال عام 2002 حتى 2006 ابتزوا أموال وافد أردني وزوجته عن طريق تهديدهما باتهامهما بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال وإبعادهما عن البلاد بقصد حملهما على تحويل الأموال المودعة بحسابات زوجة الوافد في أحد البنوك لحساب المركز التجاري التي تبلغ أكثر من مليون ومئة وتسعة آلاف دينار.

ووجهت النيابة لمساعد مدير المباحث تهمة القبض على الوافد الأردني واحتجازه داخل مخفر جليب الشيوخ دون مراعاة الاجراءات القانونية وكذلك استعمل سلطته ووظيفته لاكراهه وزوجته على نقل ملكية الأموال الى حساب المركز التجاري ولحساب صاحب المركز، ووجهت النيابة للاثنين تهمة الاشتراك مع ضابط المباحث بطريق التحريض على نقل تلك الأموال.

وفي تفاصيل الواقعة وحسبما جاء بحيثيات حكم المحكمة أن في جلسات المحكمة مثل المتهمون جميعا وبسؤالهم أنكروا التهم المسندة اليهم، والمحكمة استمعت الى شهادة العقيد مازن جراح الصباح الذي شهد بأنه “أثناء عمله كمدير لمباحث الفروانية” وردت اليه شكوى من ممثلين لشركة تجارية فقام باحالة الموضوع الى المتهم الاول بصفته ضابط مباحث جليب الشيوخ وكلفه بمتابعته والتحقيق في الشكوى واستكمال باقي الاجراءات.

وبعد فترة ابلغه المتهم المذكور انه تم التصالح بين الشاكين والمشكو في حقه وانهاء الموضوع بينهما، واضاف ان المتهم الاول لم تكن له صلة بالشكوى قبل احالة الموضوع اليه من قبله كما استمعت المحكمة الى شهادة العقيد عادل محمد الحمدان الذي شهد بأنه كُلف من قبل النيابة العامة باجراء التحريات حول الواقعة، وان تحرياته اسفرت عن عدم صحة اقوال المتهم السادس فيما يتعلق باحتباسه واحتجازه في المباحث واجباره على تحويل مبالغ مالية الى الشركة الا أن المتهمين لم يرتضوا للحكم فطعنوا عليه امام محكمة الاستئناف لتخفيف العقوبة عليهم. 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق