قالت مصادر حكومية مطلعة ل 
إن الحكومة رضخت لمطالب القضاة والمستشارين المستحقة والتي مضى عليها زمن طويل ولم تقم الحكومات السابقة والحالية بتنفيذ قرارت تتعلق بالقضاة وزياداتهم ورفع الظلم عن مايقارب 330 مستشارا مصريا وبينهم مستشاران كويتيان بشأن الزيادة عن ربع المدة والتي مضى عليها نحو سنتين ولم يستلموها.
واضافت المصادر ان الحكومة استمعت الى شرح ومطالب السلطة القضائية التي مثل فيها اجتماعه مع الحكومة مستشار من السلطة القضائية خلال اجتماعه الأسبوع الماضي ونقل الى رئيس الحكومة سمو الشيخ ناصر المحمد الصباح مطالب القضاة ومنها اصدار قانون باستقلالية القضاة وعدم التدخل في اعمالهم وزجهم في القضايا السياسية وأيضا اصدار قرارات بشأن المزايا والمكافآت للمستشارين والقضاة وعدم تأخير صرفها والالتزام تحت قبة عبدالله السالم من السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد التشكيك بنزاهة وحيادية رجال السلطة القضائية.
وبينت المصادر الحكومية أن مطالب السلطة القضائية وضعت على حيز التنفيذ ومنها اصدار مرسوم بتعيين المستشار فيصل المرشد نائبا لمحكمة التمييز وتعيين المستشار راشد يعقوب الشراح رئيسا لمحكمة الاستئناف وتعيين المستشار محمد ابراهيم بوهندي نائبا لرئيس محكمة الاستئناف.
هذا ووعدت الحكومة ممثل السلطة القضائية بدراسة صرف مبالغ للمستشاريين عن ربع المدة والتي لم تصرف لمدة سنتين.
أضف تعليق