سعود السبيعي
صراع الشيوخ
لا أميل إلى الرأي القائل بأن هناك خلافا بين سمو الرئيس ونائبه والذي زعموا ظهور بوادره في يوم جلسة الثلاثاء الماضي الذي ناقش فيها المجلس الاستجواب المقدم من كتلة العمل الوطني إلى الشيخ أحمد الفهد والذي طلب بدوره إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لفحص اعتراضاته حول عدم دستورية محاور الاستجواب، واستدل أصحاب الرأي المتشائم على خلاف الرئيس ونائبه بدليل لا تتوافر فيه شرائط الدليل المعتبر ولا ينهض لأن يكون حجة معتبرة على وجود مثل هذا الخلاف، فلا يمكن الاستدلال بتصويت مجموعة من النواب صوتوا ضد إحالة الاستجواب للجنة التشريعية بأن هناك مؤامرة تحاك ضد الشيخ أحمد الفهد على اعتبار أن تلك المجموعة كما يزعمون تأتمر بأمر الرئيس، فإذا أخذنا بهذا المبدأ واعتبرناه معيارا دقيقا للحكم فكم من نائب قريب من الشيخ أحمد الفهد صوت ضد الرئيس في أكثر من استجواب.
والسؤال الآخر لماذا تتم مؤاخذة ثمانية نواب من أصل 27 نائبا صوتوا مع الإحالة الى التشريعية علما أن من بين هؤلاء الـ 27 من هو أشد قربا للشيخ أحمد الفهد وأكثر بعدا من الرئيس فإذا كان التصويت وفق المبدأ فما الذي يجرد النواب الثمانية من المبدأ ويضفي على غيرهم المصداقية؟ وهل العشرون نائبا الذين صوتوا بالموافقة على الإحالة للتشريعية بلا مبدأ أو مصداقية؟ ودعونا نضرب مثالا بالنائب محمد هايف فهو دائما يرفع شعار لا للدستورية ولا للتشريعية ولكنه في جلسة الثلاثاء انقلب على مبدئه وصوت ضد الإحالة بينما لم يمض أسبوع على تصويته ضد إحالة استجواب سمو الرئيس إلى المحكمة الدستورية، والطريف أنه عندما تم سؤاله عن تناقض مواقفه أجاب بأن موقفي من الإحالة للتشريعية كان بقصد عدم تنفيذ أجندة الرئيس متناسيا أن المبادئ ليست مرتبطة بالأشخاص إنما بالمواقف وهو بذلك الجواب كأنه يتهم 27 نائبا عارضوا الإحالة للتشريعية بتنفيذ أجندة الرئيس كما يزعم ويثير الشكوك والشبهات بمواقف هؤلاء النواب وان لم يصرح بذلك ولكن مضمون إجابته السابقة لا يخرج عن إطار هذا الظن.
موقف الشيخ أحمد الفهد هو تماما نفس موقف سمو الرئيس أثناء مناقشة الاستجواب المقدم له من النائب أحمد السعدون، فقد طلب الرئيس إحالة استجوابه إلى المحكمة الدستورية لفحص اعتراضاته على محاور الاستجواب وما شابها من مخالفات دستورية فانقسم النواب بين مؤيد ومعارض وتم ترجيح رأي الأغلبية ولم يقل أحد إن هناك مؤامرة ضد الرئيس وان نواب هذا صوتوا ضد ذاك ومضت الأمور بشكل طبيعي ولكن يبدو أن من أثار موضوع خلاف الرئيس مع الشيخ أحمد الفهد في هذا التوقيت استخدمه كقنبلة دخانية لحجب الرؤية وصرف الأنظار عن القيام بأمر ما دون إثارة الجلبة فالمنطق الطبيعي والفطنة السياسية لا تساند وجود مثل ذلك الخلاف وإن كان هناك خلاف على فرض وجوده فمن الحكمة عدم استمراره لاسيما أن هناك من يدعو لحكومة شعبية ورئيس وزراء شعبي وهذه الدعوة في حقيقتها مطالبة بإقصاء أسرة الحكم بقضها وقضيضها عن الحكم بمن فيها الشيخ أحمد الفهد والشيخ ناصر المحمد، فالأولى أن يتحد الشيخان لمواجهة مثل تلك المطالب لا أن يساهما في إقرار مبدأ الإقصاء لتعود ذكرى دولة بني أمية في الأندلس الذين بكوا كالنساء على ملك لم يحافظوا عليه كالرجال مع فارق التشبيه طبعا.
أضف تعليق