حكمت المحكمة ببراءة أستاذ في إحدى المدارس من تهمة ضرب طالب.. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى الأستاذ(المتهم) بأنه استعمل القسوة والضرب لأحد التلاميذ.. اعتمادا على سلطة وظيفته كونه مدرس للتلاميذ في إحدى مدارس البنين.. فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتتلخص الواقعة فيما أبلغ به والد الطالب من أن الأستاذ قام بالاعتداءعلى ابنه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، مستخدماً في ذلك عصا ودفعه بالأرجل .. وبسؤال الطالب .. قرر بأنه حدث مشاجره بينه وبين أحد الطلبة وحضر الأستاذ واعتدى عليه بالضرب حيث سقط على الأرض وحدثت إصابة برأسه وكان ذلك بالفصل أثناء خروج الطلبة لفترة الاستراحه.
وبسؤال المتهم أنكر ما أسند إليه من اتهام بالاعتداء بالضرب وأضاف بأنه شاهد طلبه يعتدون على زميلهم وكان من بينهم الطالب المبلغ، فقام باصطاحبهم جميعاً للأخصائي الاجتماعي والذي قام باستدعاء أولياء الأمور.. ومن بينهم والد الطالب المبلغ .
وحضر المحامي علي الواوان بصفته وكيلا عن المتهم ودفع بانتفاء الجريمة المسندة إلى المتهم بكافة أركانها وعناصرها القانونية وعدم صلة المتهم بها والتناقض بين الدليل القولي والدليل الفني واستحالة حدوث الواقعة.
وقال الواوان لايعقل أن يكون المعلم قد استخدم نفوذه مستندا على وظيفته بضرب تلميذ ولكن الشكوى أتت كيدية من قبل والد التلميذ، إضافة إلي أنه لو في حالة قيام موكلي بالاعتداء لكان قد شاهده الأساتذة أوالتلاميذ خصوصا وأن الواقعة كما زعم المبلغ حدثت أثناء استراحة الطلبة أي إن المكان كان يمر فيه الطلبة ولكان وجه الطالب استغاثة بالآخرين وهذا مايؤكد على أن الواقعة كيدية، والغرض منها عزل موكلي عن وظيفته دون وجود مبرر.
وطلب الواوان من المحكمة تأييد حكم محكمة أول درجة وقدم حافظة كسندات تؤكد على حسن سير وسلوك المعلم طوال فترة عمله بوزراة التربية.
أضف تعليق