أقلامهم

محمد الدوسري لا يزال يراهن على نقاء صالح الملا ويعتبره أنه لم يلوث بعد بدهاليز السياسة وينتقد “العمل الوطني”


كتلة العمل الوطني .. وذاكرة السمكة!  
 
محمد مساعد الدوسري
 
ما هو المقاس الحقيقي للدستور من منظور كتلة العمل الوطني؟، هذا السؤال مستحق من وجهة نظر الكثيرين بعد أن تذرعت الكتلة بالدستور في رفضها التوقيع على وثيقة الموقف التي كشف عنها النائب مسلم البراك خلال اجتماع كتلة الرد الجمعة الماضية، وبعد أن أصبح الدستور شماعة يعلق عليها كل موقف مخالف للإرادة الشعبية في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام.
من خلال بيان كتلة العمل الوطني الذي أصدرته يوم أول من أمس والذي جاء فيه أنه” في ظل ما تشهده الساحة السياسية من المزيد من الاستقطابات بين أبناء الأسرة الحاكمة، فإنها تنتصر لمبادئها في المحافظة على نهجها بالعمل في إطار القانون والدستور لا خارجه، وضمن الأعراف البرلمانية لا بعيدا عنها، من دون تسجيل سوابق برلمانية جديدة”، وعلى ذلك فقد توسع الدستور كثيرا ليشمل أي رأي أو بيان قد يصدر من مجموعة نيابية تجاه قضية معينة، وهو ما تشير إليه كتلة العمل الوطني في وثيقة الموقف.
وإذا رجعنا إلى الوراء قليلا، لرأينا مواقف ثلاثة من أعضاء كتلة العمل الوطني وهم عادل الصرعاوي وأسيل العوضي وعبدالله الرومي وهم يوقعون على وثيقة “رولا” التي وقعت من قبل 29 نائبا خلال جلسة استجواب رئيس الوزراء من قبل النائب د.فيصل المسلم، على خلفية الشيك الموقع بقيمة 200 ألف دينار لصالح النائب السابق ناصر الدويلة، علما أن التوقيع على هذه الوثيقة قد تم خلال الجلسة السرية للاستجواب، وأعلن عن الوثيقة والموقعين عليها خلال مؤتمر صحافي أقيم على هامش الجلسة، وفي هذه الحالة فقد ضاق دستور كتلة العمل الوطني بحيث أنه لم يشمل التوقيع على وثيقة تكشف مواقف نواب من استجواب خلال جلسة سرية لمناقشة هذا الاستجواب قبل أن يتم الانتهاء من المناقشة!!.
كيف تريد منا كتلة العمل الوطني تصديقها في كل ما تأتي به وهي تنسى مواقفها التي اتخذتها في الكثير من المرات، مخترقة الدستور والأعراف النيابية، وكأن الكتلة تتمتع بذاكرة سمكة لا تتجاوز فترة ذاكرتها الخمس ثواني، لتمحي كل ذاكرتها بعد ذلك وتبدأ من جديد، إلا أن الكتلة لا تعرف أن الشعب الكويتي يمتلك ذاكرة حديدية تسجل كل المواقف، وهل تعتقد الكتلة أن الشعب نسي موقف الكتلة من وثيقة الرياضة التي رأت ضرورة تطبيق بنودها ونادت بذلك، فعن أي أطر دستورية وأعراف برلمانية تتحدث كتلة العمل الوطني؟.
وثيقة الموقف حازت على دستوريتها من قبل الخبراء د. محمد الفيلي ود. محمد المقاطع ود.عبيد الوسمي الذين كشفوا حق النواب في إصدار بيان موقف من حالة عامة مستندين في ذلك على حق الساسة في مثل هذا الأمر، وهو التفسير الذي لم يلق هوى لدى كتلة العمل الوطني في مثل هذه الوثيقة التي قد تكشف عن موقف حقيقي للكتلة لا يعلمه العامة، أما التذرع بعدم دستورية مثل هذه الوثيقة أو خروجها من الأعراف البرلمانية، فإنه أمر لا يجدي نفعا مع ذكر السوابق البرلمانية لبعض أعضاء الكتلة في وثيقة «رولا» وكل أعضاء الكتلة في وثيقة “الرياضة”.
 
الملا .. نراهن عليك
 
ما زلت أراهن على موقف النائب صالح الملا، وأقول له “يا بو محمد، لم تتلوث بعد بما جرى في دهاليز السياسة وصفقاتها، فلا تنجرف في طريق ليس لك، ولا تسير في مخططات غيرك، وأنت تعلم بأن المصالح السياسية لا يمكن أن تكون على حساب الشعب في أي موقف تتباين فيه خطوط الشعب والأفراد”.

Copy link