قال المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن أصحاب محلات منطقة ابوفطيرة المتضررين من قرار البلدية باغلاق المحلات أنه يجب على جميع أصحاب المحلات خاصة وبعد انتهاء المهلة المقررة في الأول من يونيو بأنه عليهم إغلاق المحلات لكي لايتحملون الغرامة المقدرة ب3 آلاف حسب القانون. وطالب العلي أصحاب المحلات المتضررة سرعة التوجه الي المخفر لعمل اثبات حالة باغلاق المحل لصاحبه وعليه فسيكون هذا الاجراء حفظ حق أصحاب المحلات.
وبين العلي أنه بدأ الإجراءات القانونية تجاه الشركة والحكومة برفع دعاوى جراء هذا الاغلاق الباطل الذي سبب خسائر مادية كبيرة وسيتحملها المواطن البسيط موضحا أن الاجراءات والمستندات المختصة بالشق الجنائي بأيدي أمينة وفي عهدة النيابة العامة وكذا انطلاق إجراءات الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض المدني عن إغلاق المحلات.
إضافة لتقديم المحامي العلي مستندات وأدلة تؤكد التزام أصحاب المحلات بقروض من البنوك والتزامات مالية شهرية تقع على عاتق المواطن الذي وقع ضحية النصب والاحتيال.
أضف تعليق